من المرجح أن تصبح السعودية أسرع الأسواق نموا للمساكن ذات العلامات التجارية في الخليج، حيث تستعد المملكة لفتح باب التملك الحر للأجانب في يناير، ويرتفع الطلب على خلفية النمو السكاني الطلب على المساكن، وفقا لما ذكره غاي هاتشينسون، رئيس فنادق هيلتون لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وقال لموقع أرابيان بيزنس إن التحول القانوني سيكون "حافزا كبيرا" للمنازل ذات العلامة التجارية في الرياض وجدة والمدينتين المقدستين، ما يتيح للمشترين الدوليين دخول القطاع.
أضاف "السعودية لا تزال في بداية رحلتها نحو العقارات ذات العلامات التجارية، ولكن بمجرد فتح باب التملك للأجانب، ستتوسع السوق بسرعة كبيرة - وستتسارع وتيرة النمو في الرياض والمدينتين المقدستين بشكل أسرع .. الأساسيات قوية للغاية، والإصلاحات ستفتح السوق أمام فئة جديدة من المشترين".
ما العوامل المحتملة في تنامي الطلب العقاري؟
تعتزم السعودية السماح بتملك الأجانب للعقارات السكنية مطلع 2026 بموجب إطار تنظيمي جديد. ويتزامن هذا التحول مع مستويات قياسية من الهجرة الوافدة، مدفوعة جزئيا بتوجيه حكومي يُلزم الشركات متعددة الجنسيات بتأسيس عمليات إقليمية في المملكة أو فقدان إمكانية الوصول إلى العقود الحكومية. وتشير التقارير إلى أن هذا التدفق قد زاد الضغط على المعروض السكني في الرياض.
أضاف، هاتشينسون أن الجمع بين الإصلاحات القانونية والنمو الديموغرافي وارتفاع ثقة المستثمرين يعني أن السعودية يمكن أن تكون لاعبا رئيسيا في مجال العقارات السكنية ذات العلامات التجارية إلى جانب دبي.
وقعت هيلتون أول مشروع سكني لها يحمل علامتها التجارية في المملكة. سيتم تسليم مشروع كوريو ريزيدنس في "عين أسس" في الرياض ضمن مجموعة كوريو، وسيستهدف المشترين المحليين وكذلك المستثمرين الدوليين عند افتتاح السوق.
هل وجود علامة تجارية مرموقة في قطاع الضيافة يجذب المستثمرين؟
قال هاتشينسون: "هناك مزيج متنوع للغاية من المشترين في الخليج، ولن يكون الوضع في السعودية مختلفا (...) يبحث الناس عن منازل رئيسية وأخرى ثانوية واستثمارات طويلة الأجل. ويشعرون براحة كبيرة عندما يعرفون أن هناك علامة تجارية مرموقة في قطاع الضيافة توفر المواصفات والمعايير الفنية المناسبة".
من المتوقع أن يدعم برنامج الإقامة المميزة في السعودية الطلب على العقارات من خلال السماح للمشترين الأجانب بالحصول على الإقامة من خلال تملك العقار. يجب على المشترين شراء عقار سكني لا تقل قيمته عن 4 ملايين ريال سعودي، على أن يتم سداد قيمته بالكامل وتقييمه من مُقيم سعودي معتمد. وتبقى الإقامة سارية المفعول طالما أن العقار مسجل.
كما أكد هاتشينسون أن السعودية ستسد الفجوة بسرعة مع إطلاق المطورين لمشاريع سكنية متعددة الاستخدامات ومشاريع مستقلة ذات علامات تجارية، مدعومة باستثمارات كبيرة في السياحة والبنية التحتية في إطار رؤية 2030.
إصلاحات سعودية لتهيئة توسعة القطاع
قال هاتشينسون: "ستقود منطقة الخليج المرحلة التالية من نمو العقارات السكنية ذات العلامات التجارية، وستكون السعودية جزءا رئيسيا من ذلك .. هذه الإصلاحات تُهيئ الظروف لتوسع كبير طويل الأجل".
أضاف أن تنوع المشترين بين المستخدمين المحليين، والمقيمين الأجانب على المدى الطويل، والمستثمرين، يعكس الاتجاهات نفسها التي تظهر في دبي.
تمتلك السعودية أحد أكبر مشاريع تطوير الفنادق قيد الإنشاء في العالم. ويشير هاتشينسون إلى أن المساكن ذات العلامات التجارية ستنمو بالتزامن مع بناء الفنادق مع ظهور مناطق جديدة في الرياض ومدن أخرى.
