كبدت حرب أمريكا على إيران، الشركات في أنحاء العالم ما لا يقل عن 25 مليار دولار وهو مبلغ آخذ في التزايد، وفقا لتحليل أجرته "رويترز".
البيانات التي صدرت منذ اندلاع الحرب من شركات مدرجة في أمريكا وأوروبا وآسيا، قدمت نظرة واقعية على تداعياتها، إذ تعاني الشركات من ارتفاع أسعار الطاقة، وتعطل سلاسل التوريد، وانقطاع مسارات للتجارة نتيجة النزاع على مضيق هرمز.
التحليل أظهر أن 280 شركة أشارت إلى الحرب من بين أسباب دفعت لاتخاذ إجراءات للتخفيف من الأثر المالي، بما في ذلك رفع الأسعار وخفض الإنتاج، وعلقت شركات أخرى توزيعات الأرباح أو عمليات إعادة شراء الأسهم، وسرحت بعض الموظفين وفرضت رسوما إضافية على الوقود، أو طلبت مساعدات طارئة من الحكومات.
تؤدي هذه الاضطرابات، وهي الأحدث في سلسلة من الأحداث العالمية المربكة للشركات بعد جائحة كوفيد وحرب روسيا وأوكرانيا، إلى خفض التوقعات لبقية العام، مع عدم وجود أي مؤشرات تذكر على قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
الرئيس التنفيذي لـ "ويرلبول" الأمريكية للأجهزة المنزلية مارك بيتزر قال للمحللين بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للعام بأكمله وعلقت توزيعات الأرباح "مستوى تراجع القطاع الصناعي مماثل لما شهدناه خلال الأزمة المالية العالمية، بل ويفوق ما شهدناه خلال فترات أخرى من الركود"، مضيفا "يحجم المستهلكون عن استبدال المنتجات ويفضلون إصلاحها".
يرى محللون أن القدرة على التسعير ستضعف في ظل تباطؤ النمو، وسيصبح استيعاب التكاليف الثابتة أكثر صعوبة، مما يهدد هوامش الربح في الربع الثاني وما بعده، ومن المرجح أن تؤدي الزيادات المستمرة في الأسعار إلى إذكاء التضخم، بما يضر بثقة المستهلكين الهشة أصلا.
ارتفاع التكاليف
شركة ويرلبول لتصنيع الأجهزة المنزلية ليست وحدها التي تواجه صعوبات، فشركات أخرى، كبروكتر اند جامبل وكاريكس وتويوتا وغيرها كلها حذرت من الوطأة المتزايدة للأمر مع دخول الأزمة شهرها الثالث.
تسبب إبقاء إيران مضيق هرمز في حكم المغلق تقريبا إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل، أي أكثر من 50% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.
أدى هذا الإغلاق أيضا إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وتقليص إمدادات المواد الخام، وقطع مسارات تجارة حيوية لتدفق البضائع. وتأثرت إمدادات الأسمدة والهيليوم والألمنيوم والبولي إيثيلين وغيرها من المدخلات الرئيسية.
أشارت 20% من الشركات التي شملتها المراجعة، التي تصنع كل شيء تقريبا من مستحضرات التجميل إلى الإطارات والمنظفات وحتى شركات السياحة والسفر والطيران، إلى تعرضها لأثر مالي بسبب الحرب.
أغلب تلك الشركات مقرها أوروبا، حيث شهدت تكاليف الطاقة ارتفاعا بالفعل قبل أحدث أزمة، وما يقرب من الثلث من آسيا، ما يشير إلى اعتماد تلك المناطق الكبير على منتجات النفط والوقود من الشرق الأوسط.
نفس تأثير الرسوم
لوضع هذا الرقم في سياقه، أشارت مئات الشركات بحلول أكتوبر الماضي إلى تكاليف تزيد عن 35 مليار دولار نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 2025.
تكبدت شركات الطيران الحصة الأكبر من التكاليف الكمية المتعلقة بالحرب، التي تقدر بـ 15 مليار دولار، مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات إلى مثليه، وتدق مزيد من الشركات من قطاعات أخرى على ناقوس الخطر في ظل استمرار الأزمة.
حذرت "تويوتا" من خسارة 4.3 مليار دولار بينما قدرت "بروكتر اند جامبل" خسارة في الأرباح بعد خصم الضرائب بقيمة مليار دولار.
توقعت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" في وقت سابق من هذا الشهر، ارتفاع تضخم التكاليف على المدى الطويل نتيجة لاضطرابات سلاسل التوريد المستمرة، وهو نوع من التقييمات كان حتى وقت قريب مقتصرا على مؤتمرات نتائج الشركات الصناعية.
الرئيس التنفيذي كريس كيمبكزينسكي قال "ارتفاع أسعار الوقود الحاد يضر بطلب المستهلكين ذوي الدخل المنخفض"، مضيفا "أسعار البنزين المشكلة الأساسية التي نرصدها الآن".
حساسية لأسعار النفط
أعلنت 40 شركة في قطاعات الصناعة والكيماويات، والمواد أنها سترفع الأسعار بسبب اعتمادها على إمدادات البتروكيماويات من الشرق الأوسط، فيما قال المدير المالي لـ "نيويل براندز" مارك إرسيج، في وقت سابق من هذا الشهر، إن كل زيادة قدرها 5 دولارات في أسعار النفط للبرميل تضيف 5 ملايين دولار إلى التكاليف.
تتوقع "كونتيننتال" الألمانية لصناعة الإطارات خسارة 117 مليون دولار بحلول الربع الثاني بسبب أسعار النفط، ما يزيد تكلفة المواد الخام، حيث قال مديرها التنفيذي رولاند ويلزباخر في وقت سابق من هذا الشهر، "الأمر سيستغرق 4 أشهر قبل أن يؤثر على الأرباح والخسائر"، مضيفا "يرجح أن يظهر تأثيره علينا في أواخر الربع الثاني، ثم سيبلغ ذروته النصف الثاني من العام".
لا تأثير على الأرباح
شهدت أرباح الشركات انتعاشا خلال الربع الأول، وهو جزء من السبب الذي جعل المؤشرات الرئيسية مثل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تتمكن من تسجيل مستويات قياسية جديدة حتى مع ارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع عوائد السندات بسبب المخاوف الناجمة عن التضخم.
تظهر بيانات فاكتست أنه، جرى تخفيض توقعات هامش الربح الصافي للربع الثاني بـ 0.38 نقطة مئوية لشركات ستاندرد اند بورز 500 الصناعية، و 0.14 نقطة لشركات السلع الاستهلاكية غير الأساسية، و0.08 نقطة للسلع الاستهلاكية الأساسية.
قال محللو "جولدمان ساكس" إن الشركات الأوروبية المدرجة على المؤشر ستوكس ستواجه ضغوطا على هوامش الربح بدءا من الربع الثاني، إذ سيصبح من الصعب تجاوز تأثير التكاليف الإضافية ومع انتهاء الحماية التي توفرها عمليات التحوط.
رئيس قطاع أسهم أوروبا في بنك "يو بي إس" جيري فاولر قال "إن القطاعات المرتبطة بالمستهلكين، ومنها السيارات والاتصالات والمنتجات المنزلية، ستشهد تعديلات سلبية بأكثر من 5% خلال 12 شهرا القادمة.
وفي اليابان، خفض المحللون تقديراتهم لنمو أرباح الربع الثاني إلى النصف لتصل إلى 11.8%، وقال الرئيس التنفيذي لشركة كوردوبا أدفيزوري بارتنرز رامي صرفة "لم يظهر التأثير الحقيقي على الأرباح بعد في نتائج معظم الشركات".