ينتظر أن تشترط وزارة الرياضة السعودية ألا يقل رأسمال الشركة الراغبة في تأسيس نادٍ رياضي أو تحويل نادٍ قائم عن 500 ألف ريال، وفقاً لمسودة مشروع "لائحة الأندية التي تتخذ شكل شركة".

طرحت الوزارة المشروع عبر منصة "استطلاع" العمومية، وذلك لاستقبال مرئيات وملاحظات المهتمين بالقطاع الرياضي والاستثماري خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة ورفع مستويات الاستثمار الرياضي.

مددت الوزارة فترة الاستطلاع الإلكتروني على المشروع حتى الـ16 من أغسطس المقبل، تمهيداً لإقرار اللائحة ودخولها حيز النفاذ الرسمي بعد مراجعة المقترحات المقدمة.

اقرأ أيضا: غرامة ربع مليون ريال للأندية المتأخرة في تقديم طلبات أطقم اللعب

تشترط القواعد الجديدة ألا يقل رأسمال الشركة الراغبة في تأسيس نادٍ رياضي أو تحويل نادٍ قائم عن 500 ألف ريال، مع حصر الأشكال القانونية للشركات في ثلاثة نماذج.

تشمل النماذج الشركات المساهمة، والشركات المساهمة المبسطة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

توجب اللائحة كذلك الحصول على موافقة خطيّة مسبقة من وزير الرياضة قبل بدء أي إجراءات تأسيسية لدى الجهات المختصة.

فرض المشروع أيضا على الأندية الرياضية التجارية تجنيب احتياطي مالي مخصص للنشاط الرياضي لا يقل عن 20% من رأس مالها للوفاء بالالتزامات الجوهرية كرواتب اللاعبين والأجهزة الفنية.

وألزمت الشركات بفصل الحسابات والسجلات المالية والبنكية الخاصة بالنشاط الرياضي عن أي أنشطة تجارية أخرى للشركة، مع تقديم تقارير مالية ربع سنوية وقوائم سنوية مدققة إلى الوزارة.

اقرأ أيضا: رابطة الدوري السعودي تمنح الأندية 74% من شاشات LED وتتوعد المخالفين

تضمنت أحكاماً مشددة لضمان النزاهة ومنع تعارض المصالح؛ حيث يحظر المشروع ملكية أو إدارة أو المساهمة في هذه الشركات من قبل منسوبي وزارة الرياضة، أو منسوبي الأندية الرياضية الأخرى، أو أعضاء مركز التحكيم الرياضي السعودي، واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

واشترطت الحصول على موافقة الوزارة المسبقة قبل القيام بأي تصرف في ملكية النادي أو أسهمه بنسبة تعادل 5% أو أكثر من رأس المال.

يفرد المشروع فصلاً متكاملاً لتنظيم حالات الاستثناء القانونية والتشغيلية للأندية، بما يشمل آليات وضوابط عمليات الاندماج، التقسيم، والتحول النظامي، بالإضافة إلى وضع أطر قانونية صارمة للتعامل مع حالات التعثر المالي والحل الاختياري وإجراءات الإفلاس بالتعاون مع المحاكم والجهات القضائية المختصة.