يُنتظر أن يشهد المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" مناقشات متقدمة بين دول الخليج والمملكة المتحدة حول مفاوضات التجارة، تُشارك فيها وفود وزارية من الجانبين، وفقا لما أبلغ به المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية "الاقتصادية".
المناقشات تهدف إلى التوصل لاتفاقية عالية الجودة تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين الجانبين، بحسب المتحدث، الذي أكد التقدم المحرز في اتفاقية التجارة الحرة سيكون ضمن المباحثات التي ستعقد خلال المنتدى.
بلغ إجمالي حجم تجارة السلع والخدمات بين دول الخليج والمملكة المتحدة 57.6 مليار جنيه إسترليني (نحو 77 مليار دولار أمريكي) خلال 12 شهرا حتى نهاية يونيو الماضي، وفقا لأحدث بيانات متوفرة.
ومن شأن التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة أن تزيد حجم التجارة الثنائية بنسبة 16%، ما يضيف 8.6 مليار جنيه إسترليني سنويا إلى حجم هذه التجارة على المدى الطويل، مقارنة بتوقعات عام 2035.
هذا النمو التجاري من شأنه أن يعود ذلك بالنفع على مصدري السلع والخدمات في المملكة المتحدة ودول الخليج.
أولوية مشتركة لإتمام الاتفاقية
مكتب الإعلام الحكومي البريطاني في لندن أبلغ "الاقتصادية" عبر البريد الإلكتروني بأن المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة مع دول مجلس التعاون جارية "وما زالت تمثّل أولوية للحكومة البريطانية".
وقال: "ينصب تركيزنا على التوصل إلى الاتفاقية الأمثل، التي تعزز النمو وتوفر قيمة حقيقية للشركات البريطانية لتحقيق النمو الاقتصادي"، مؤكدا أن هكذا اتفاقية للتجارة الحرة ستعزز سلاسل التوريد، وتدعم الصناعات المحلية، وتضمن استفادة الطرفين من تبادل الخبرات والابتكارات.
مصدر خليجي مطّلع على سير المفاوضات أبلغ "الاقتصادية" كذلك بأن البريطانيين يركزون على استكمال مفاوضات التجارة الحرة والوصول إلى اتفاق نهائي في أقرب وقت.
أشار المصدر إلى أن البريطانيين اتفقوا في سبيل هذا مع دول الخليج على استبعاد القضايا التي لا علاقة لها بالتجارة من اتفاقية التجارة الحرة على أن تكون بعض هذه القضايا تعاونية بين الدول.
المصدر، وهو من ضمن فريق المفاوضيين ومتابع للاجتماعات بين الجانبين منذ انطلاقها في يونيو 2022، قال كذلك إن النقاش مازال مستمرا مع الجانب البريطاني خصوصا بشأن الجوانب الفنية والتي لم يوضحها بشيء من التفاصيل.
ماذ تقدم اتفاقية التجارة للجانبين؟
من المتوقع أن تُعزز اتفاقية التجارة الحرة المقترحة الروابط الإستراتيجية والاقتصادية بين المملكة المتحدة ودول الخليج، وأن تُوسع التجارة في قطاعات رئيسية مثل: الطاقة والتصنيع والخدمات.
عند توقيعها، ستكون هذه الاتفاقية الأولى من نوعها للمملكة المتحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
كان تقرير حكومي حديث، صادر عن وزارة التجارة والأعمال البريطانية، ذكر أن اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تقترب من نهايتها، وتعد بدفعة قوية للتجارة الثنائية بقيمة 10.8 مليار دولار.
السير كريس براينت، وزير الدولة في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، كان قد شارك في آخر اجتماع لوزراء التجارة الخليجيين في 29 أكتوبر الماضي، وهو الاجتماع الـ 69 لوزراء التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت.
على هامش ذلك الاجتماع، جرى بحث نقاط متعلقة بمسار مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، وفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" متحدث الحكومة البريطانية، إضافة إلى مستجدات إعداد مشاريع الأنظمة التجارية الخليجية الموحدة، ومستجدات مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة، ومقترحات الدول الأعضاء المقدمة للجنة التعاون التجاري للتوجيه بشأنها.
الاجتماع ناقش أيضا مستجدات مخرجات ومنجزات اللجان الفرعية التابعة للجنة التعاون التجاري، ومنها لجنة التجارة الداخلية، ولجنة التجارة الخارجية، ولجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ولجنة حماية المستهلك، والفرق المنبثقة من تلك اللجان.