تحكم 4 بنود رئيسية، مضمون اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة، التي وصلت إلى مراحلها النهائية ويرجح توقيعها بنهاية العام الجاري، بحسب معلومات حصلت عليها "الاقتصادية".

وبتوقيع هذه الاتفاقية التي انطلقت مفاوضاتها في 2022، تصبح الاتفاقية الرابعة التي يبرمها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعد الولايات المتحدة، والهند، والاتحاد الأوروبي.

وتتضمن البنود، خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية على الصادرات والواردات الرئيسية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجمركية ومواءمة اللوائح التنظيمية.

وذلك علاوة على تسهيل الوصول للشركات والمستثمرين في كلا المنطقتين، وإتاحة فرص لعقد اتفاقيات ثنائية مستقبلية مع دول الخليج كل على حدة.

ويبلغ حجم التجارة بين دول الخليج المتمثلة في السعودية والبحرين والكويت وعُمان وقطر والإمارات، والمملكة المتحدة نحو 72.4 مليار دولار، فيما تعد دول الخليج رابع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.

وهنا قال لـ"الاقتصادية" المتحدث الرسمي لوزارة الأعمال والتجارة البريطانية، إن الاتفاقية تستهدف نمو قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة والطاقة النظيفة، وهي مجالات تتمتع فيها الشركات البريطانية بمكانة جيدة.

كما توفر لمستثمري دول الخليج، وصولا أفضل إلى أسواق المملكة المتحدة والقطاعات الإستراتيجية مثل المعادن الحيوية والتكنولوجيا المالية والتصنيع المتقدم.

وذكر أن المفاوضات مع دول الخليج بشأن هذه الاتفاقية وصلت إلى مراحلها النهائية، ويتوقع موافقة المملكة المتحدة عليها قريبا.

وبحسب المتحدث البريطاني، ستشكل التكنولوجيا والابتكار والخدمات المالية جزءا أساسيا من الاتفاقية، ومن المرجح أن تتضمن بعض أحكام العمل والتأشيرات لرجال الأعمال في كل من المملكة المتحدة ودول الخليج.

وتستمر المناقشات المشتركة حول الاتفاقية على المستويين الرسمي والوزاري من خلال اجتماعات مكثفة افتراضية أو غيرها، فيما تم تعليقها مؤقتا بمناسبة عيد الأضحى الذي صادف 6 يونيو الماضي.

ومن المرجح أن تكون الاتفاقية مفيدة بشكل خاص لقطاعي السيارات والخدمات المالية، وأن تُوسع نطاق التجارة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والتصنيع والخدمات.

وتشير تقارير صحافية بريطانية ومنها تقرير نشر في صحيفة الجارديان اللندنية أخيرا إلى أنه رغم التأخيرات فإن الزخم يتزايد، خاصة مع إعطاء المسؤولين البريطانيين الأولوية للمنطقة بزيارات متعددة في الأشهر الأخيرة.

وإتمام اتفاقية التجارة الحرة سيظهر التوافق السياسي والاقتصادي بين المملكة المتحدة ودول الخليج، في وقت يسعى فيه الطرفان إلى تعزيز مكانتهما العالمية وتقليل الاعتماد على شركائهما التجاريين التقليديين.

وفي حال نجاحها، من المُرجّح أن تُطلق اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول الخليج فصلاً جديداً من النموّ الاستثماري والتجاري بين المناطق.

وتتطلع المملكة المتحدة إلى عقد الاتفاقية مع دول الخليج للتعافي في ظلّ التحديات الاقتصادية، بما في ذلك تباطؤ النمو، وضعف العملة، وعدم الاستقرار السياسي، خاصة أنها تنظر للمنطقة كشريك تجاري واستثماري أساسي.

وتتوقع حكومة المملكة المتحدة أن تُسهم اتفاقية التجارة الحرة في زيادة التجارة الثنائية بنسبة تصل إلى 16%، مضيفةً نحو 10.85 مليار دولار سنويًا.

كما يُمكن للاتفاقية أن تُعزز الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 3.1 مليار جنيه إسترليني، وأن تزيد أجور العمال بما يصل إلى 1.1 مليار جنيه إسترليني بحلول 2035.