كشفت وزارة التجارة السعودية عن أبرز مزايا قواعد المستفيد الحقيقي، التي تعزز شفافية الشركات وامتثالها للمطالب الدولية، وتسهّل الإفصاح عن البيانات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء.

المستفيد الحقيقي هو الشخص أو الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية، الذين يمتلكون سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الشركة.

إلى جانب تعزيزها الشفافية والامتثال، تمكّن هذه القواعد من بناء قاعدة بيانات دقيقة تحفظ بيانات المستفيدين الحقيقيين في قطاع الأعمال.

تسهم القواعد كذلك في تيسير إجراءات الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، بتوحيدها مع إجراءات طلب تأسيس الشركة أو التأكيد السنوي للسجل التجاري.

توفر القواعد كذلك دليلا إرشاديا يساعد الشركات على الالتزام بتحديد المستفيد الحقيقي والإفصاح عن بياناته والاحتفاظ بها.

تضمن القواعد سرية سجل المستفيد الحقيقي، حيث لا يُتاح الاطّلاع عليه إلا للجهات الرقابية والسلطات المختصة وفقا للأنظمة ذات العلاقة، مع التزام الوزارة بإشعار كل من تُدرج بياناته بوصفه مستفيدًا حقيقيًا.

وبموجبها، تحفظ الوزارة والمصفي، بحسب الحالة، بيانات المستفيد الحقيقي لمدة 5 سنوات بعد شطب الشركة، لضمان الشفافية وإمكانية الرجوع إليها عند الحاجة.

وزارة التجارة أكدت بدورها أن قواعد المستفيد الحقيقي تمثل "خطوة مهمة لتعزيز الموثوقية في التعاملات التجارية، ودعم البيئة التنظيمية في المملكة".

لا توجد أي رسوم مالية على قيد بيانات المستفيد الحقيقي أو التأكيد السنوي عليه.