عززت السعودية منظومة التشريعات التجارية خلال 2024 بصدور خمسة أنظمة ولوائح تم تطويرها لتعزيز الثقة في البيئة التجارية، بحسب وزارة التجارة.
شملت الأنظمة واللوائح، صدور نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، وتعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتعديل اللائحة التنفيذية للمختبرات الخاصة، وصدور التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة.
تتيح الوزارة جميع الأنظمة واللوائح قبل صدورها عبر منصة "استطلاع" لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات لتطويرها قبل إقرارها، تعزيزاً لمبدأ الشفافية ونشر ثقافة الاستطلاع والمشاركة.
إلى ذلك، استفاد أكثر من 7 ملايين عميل من خدمات وزارة التجارة "بالشراكة مع المركز السعودي للأعمال" خلال عام 2024، عبر الخدمات الإلكترونية والفروع التشاركية بمناطق السعودية.
شملت الخدمات قطاع الأعمال والمستهلك، وتم خدمة أكثر من (3.5 ملايين) عميل عبر الخدمات الإلكترونية وخدمات الفروع التشاركية، و(2.4 مليون) عميل عبر مركز الاتصال الموحد، وأكثر من مليون عميل تقدموا ببلاغات تجارية، وأكثر من (42 ألف) عميل عبر خدمات الدعم ومعالجة تحديات الأعمال.
وتمثلت أبرز الخدمات المقدمة في: خدمات السجلات التجارية، الإفادة التجارية، المهن الاستشارية، الأسماء التجارية، خدمات الشركات، قرارات الشركاء.