استحوذت 3 مناطق رئيسية في السعودية على أكثر من 71 % من إجمالي السجلات التجارية القائمة في السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بحسب رصد أجرته " الاقتصادية " استند إلى نشرة قطاع الأعمال أصدرتها وزارة التجارة.

وبلغ عدد السجلات التجارية القائمة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري أكثر من 1.7 مليون سجل، منها نحو 1.3 مليون سجل في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية فقط، ما يجعلها تشكل النسبة الأكبر من النشاط التجاري القائم في السعودية.

ويرى مختصون في القطاع التجاري أن تمركز أكثر من 71% من السجلات التجارية في 3 مناطق رئيسية يعكس التفاوت في البنية الاقتصادية وتوافر المقومات الاستثمارية بين مناطق السعودية، مؤكدين أن تعزيز الحوافز والتسهيلات في المناطق الأقل نشاطا سيسهم في تحقيق توازن جغرافي لنمو النشاط التجاري وتوسيع قاعدة الأعمال .

وتعكس نشرة " التجارة " الفارق الكبير في النشاط الاقتصادي بين المناطق الرئيسية، إذ تتصدر منطقة الرياض القائمة بإجمالي  619694 سجلا تجاريا قائما، مقابل 375762 سجلا في منطقة مكة المكرمة التي تأتي في المرتبة الثانية.

وبذلك تتفوق الرياض على أقرب منطقة لها بنسبة تقارب 65%، ثم المنطقة الشرقية 282962 سجلا، ما يؤكد مكانة الرياض كمركز اقتصادي وتجاري يحتضن أكبر عدد من المنشآت العاملة في مختلف القطاعات، مدعومة نمو سكاني، وتوسع بيئة الأعمال واستقطابها المتزايد للمستثمرين ورواد الأعمال من داخل السعودية وخارجها.

في المقابل، جاءت منطقة الباحة في ذيل القائمة بواقع 12.5 ألف سجل تجاري فقط، وهو رقم يقل كثيراً عن بعض الأنشطة الفردية المسجلة في الرياض.

وعلى سبيل المثال، بلغ عدد السجلات التجارية الممنوحة لسيدات الأعمال في الرياض وحدها نحو 49.7 ألف سجل، أي ما يقارب 4 أضعاف إجمالي السجلات التجارية في الباحة، كما بلغ عدد السجلات لنشاط التجارة الإلكترونية في الرياض لوحدها أكثر من 17.9 ألف سجل، وتنظيم المعارض التجارية 13.8 ألف سجل، والتطبيقات نحو 12.8 ألف سجلا.

ويرى هاني العفالق رئيس اللجنة الوطنية التجارية الأسبق في اتحاد الغرف السعودية، أن تمركز النشاط التجاري في المناطق الثلاث يعود إلى مقومات اقتصادية متقدمة وبنية تحتية متكاملة تتمتع بها هذه المناطق، خصوصا منطقة الرياض التي أصبحت ذات ثقل اقتصادي واستثماري في ظل تمركز نشاط الشركات المحلية والأجنبية فيها.

وذلك إلى جانب وجود المقار الرئيسية للشركات المحلية والعالمية، إضافة إلى تمركز الوزارات والجهات والهيئات المرتبطة بصانعي القرار الاقتصادي والاستثماري، الأمر الذي أسهم في توسع ونمو الأنشطة التجارية في الرياض.

بدوره، أشار أحمد الغامدي، عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية إلى أهمية إيجاد توازن جغرافي يتيح للمناطق الأخرى فرصا أكبر للنمو التجاري، خاصة وأن القطاع التجاري بحاجة إلى تعزيز انتشاره في المناطق الأقل نشاطا عبر حوافز استثمارية وتسهيلات تدعم نمو نشاط القطاع التجاري في بقية المناطق.

محمد الشمري، عضو اللجنة التجارية بغرفة الخفجي، يشير إلى أن ارتفاع عدد السجلات الرقمية في منطقة الرياض إلى قرابة 50 ألف سجل يعكس تحولا كبيرا في طبيعة النشاط التجاري، موضحا أن التوسع في الأعمال الرقمية يمثل فرصة لتكرار التجربة في مناطق أخرى، شريطة توفير البنية التحتية التقنية والدعم اللوجستي لتمكين الشباب من دخول هذا القطاع الحيوي.