جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بعد إبقاء الفائدة دون تغيير في أحدث اجتماعات المجلس للسياسة النقدية على الرغم من مطالبة ترمب بخفض جديد.

الرئيس الأمريكي قال عبر منصة "تروث": "جيروم 'المتأخر جدا' باول رفض مجددا خفض الفائدة على الرغم من أنه لا يوجد أي سبب على الإطلاق لإبقائها عند هذا المستوى المرتفع".

ثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند 3.75%، في أول اجتماع له في العام الجديد 2026 أمس الأربعاء، بعد سلسلة من 3 تخفيضات بلغت 75 نقطة أساس العام الماضي. 

التوجه نحو التثبيت عزاه الاحتياطي الفيدرالي إلى استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة بالتزامن مع النمو الاقتصادي القوي، فيما أحجم ‌عن تقديم ‌مؤشرات ⁠عن الموعد ​المحتمل ‌لمواصلة التيسير النقدي.

لكن ترمب اتهم باول في المقابل بأنه "يضر ببلدنا والأمن القومي" ويكلف أمريكا مئات المليارات من الدولارات سنويًا في شكل مصاريف فوائد "غير ضرورية وغير مبررة".

تظهر توقعات الفيدرالي أن الاقتصاد سينمو بمعدل أعلى في 2026 مقارنة بتوقعات سبتمبر الماضية، مع توقعات لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.3% في 2026 مقابل 1.8% سابقا ضمن توقعات ديسمبر 2025.

ترمب قال عبر منصة "ثروث" للتواصل الاجتماعي: "يجب أن يكون لدينا معدل فائدة أقل بكثير الآن... التضخم لم يعد مشكلة أو تهديدًا".

أضاف: "نظرًا للكميات الهائلة من الأموال التي تتدفق إلى بلدنا بسبب الرسوم الجمركية، يجب أن ندفع أقل معدل فائدة بين جميع دول العالم. معظم هذه البلدان هي آلات صرف نقدية تدفع أسعار فائدة منخفضة، وتُعتبر أنيقة ومتينة ومتميزة، فقط لأن الولايات المتحدة تسمح لها بذلك".

وقال صناع السياسة النقدية في المجلس في بيانهم، عقب تصويتهم بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين للإبقاء ⁠على سعر الفائدة القياسي للبنك ‌ضمن نطاق 3.‍50 إلى 3.75 % بعد اجتماع استمر يومين "يشهد النشاط الاقتصادي نموا قويا".

عارض القرار كل من ​المحافظ كريستوفر والر، المرشح لخلافة باول عند انتهاء ولايته في مايو، والمحافظ ستيفن ميران، الحاصل على إجازة من منصبه كمستشار اقتصادي في البيت الأبيض، وكانا يفضلان خفض سعر الفائدة ربع نقطة ‌مئوية.

يرى الرئيس ترمب أنه "بمجرد توقيع بسيط، ستدخل مليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة".

وقال: "يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، الآن! لقد جعلت الرسوم الجمركية أمريكا قوية وقوية مرة أخرى، أقوى بكثير وأكثر قوة من أي دولة أخرى. تماشياً مع هذه القوة، المالية وغير المالية، يجب أن ندفع أسعار فائدة أقل من أي دولة أخرى في العالم".

كانت إدارة الرئيس ترمب قد أبرمت اتفاقات تجارية مع عدة دول، تفرض بموجبها رسوما جمركية أعلى من التي تفرضها تلك الدول عليها.

وهدد دولا عدة بفرض رسوم جمركية كبيرة، لأسباب متنوعة. 

خلال مؤتمر صحفي عقب قرار المركزي الأمريكي، دافع باول عن قرار تثبيت معدلات الفائدة، قائلا "إن التضخم المرتفع يعكس بشكل كبير الزيادات في أسعار السلع المتأثرة بالرسوم الجمركية"، مع التأكيد على أن التضخم في قطاع الخدمات لا يزال يتبع مسارًا صعوديًا.

باول أوضح كذلك أن الإغلاق الحكومي الذي حدث أخيرًا أثر بدوره في التوقعات الاقتصادية خلال الأشهر الماضية.

كانت الولايات المتحدة قد شهدت أطول إغلاق حكومي في تاريخها العام الماضي، والذي استمر 43 يوما.

يرى باول أن الفيدرالي حقق توازنًا جيدًا بعد إجراء ثلاثة تخفيضات متتالية في الاجتماعات السابقة، ما يعزز من استقرار سوق العمل ويشير إلى استمرار قوة الاقتصاد.