أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشؤون الصناعة خليل بن سلمة، أن "أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026" في نسخته الرابعة، يعد منصة صناعية تجمع نُخبة الخبراء والمستثمرين، والشركات المحلية والعالمية، لرسم ملامح مستقبل القطاع الصناعي، وبناء شراكات صناعية فاعلة ومستدامة.

كما يشكّل نافذة لإبراز تطوّر الصناعة الوطنية، ورحلة تحوّلها نحو تبنّي أحدث حلول الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية، وتسليط الضوء على تقدم السعودية في قطاع الصناعات التحويلية، في إطار الخطط الطموحة للاستفادة من الموارد الطبيعية وتحويل المواد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يسهم في تنمية الصادرات غير النفطية، وتنويع الاقتصاد السعودي، وترسيخ مكانة السعودية كمركز صناعي عالمي.

وأضاف  بن سلمة: "يؤدي الحدث دورًا محوريًا في استكشاف أفضل الاتجاهات العالمية وأحدث التقنيات المتقدمة في عدد من الصناعات الحيوية، ومنها البتروكيماويات وتصنيع البلاستيك وإعادة تدويره، إضافة إلى إبراز أحدث الحلول اللوجستية الذكية، وذلك عبر 337 جهة عارضة من 17 دولة حول العالم تشارك في هذه النسخة من أسبوع الرياض الدولي للصناعة".

السعودية وضعت رؤية 2030 في صميم مستهدفاتها بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، قادرٌ على التكيّف مع المتغيرات العالمية، بالاستفادة من المقومات الإستراتيجية، وأثبتت الأحداث الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة تقدّم السعودية المتسارع لتحقيق تلك المستهدفات، إذ استفادت من موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين 3 قارات، ومن البنية التحتية المتطورة، ومن منظومتها اللوجستية المتكاملة؛ في تعزيز مرونة وتكامل سلاسل الإمداد محليًا وإقليميًا، ورفع الجاهزية والاستجابة السريعة للأزمات من خلال حزمة من الإجراءات الاستباقية التي أسهمت في ضمان تدفق السلع والخدمات بكفاءة واقتدار.

وأشار نائب وزير الصناعة إلى أن منظومة الصناعة في السعودية بذلت جهودًا كبيرة لدعم القطاع الصناعي، وضمان استقرار سلاسل الإمداد، والتأكد من وفرة المدخلات الصناعية والمواد الخام، ولا سيما في القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الوطني والغذائي والدوائي، إلى جانب تسهيل وصول الصادرات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال خليل بن سلمة: "فعّلت السعودية حلولًا لوجستية عملية ومبتكرة لتقوية سلاسل الإمداد الإقليمية وتعزيز استقرارها، ترسيخا لمكانتها الاقتصادية ودورها الريادي، شملت تيسير حركة الشحن العابر (Transit)، ما مكّن الدول الخليجية والعربية من الاستفادة من الموانئ السعودية على الساحل الغربي في تسهيل حركة البضائع، فضلا عن تقديم تسهيلات جمركية استثنائية لتسريع عمليات الفسح وتقليص زمن العبور إلى مستويات قياسية."