تنوي شركة المسار الشامل المدرجة في السوق السعودية، والمختصة في مجال الخدمات التعليمية المتخصصة، دخول قطاعي التعليم المبكر والعام والتوسع خليجيا، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" الرئيس التنفيذي للشركة ماجد المطيري.
وقال المطيري في اتصال هاتفي مع "الاقتصادية": إن الشركة دخلت عام 2026 بأولويات تركز على تحويل النمو القياسي في أعداد الملتحقين من الطلاب خلال 2025 إلى نمو ملموس في الأرباح، مدعوما بالانضباط التشغيلي وتعزيز الكفاءة عبر مختلف قطاعات الأعمال.
نمو قوي في الإيرادات والأرباح
أشار إلى أن نتائج العام المالي 2025 شهدت زخما تشغيليا واضحا، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 22% لتصل إلى 533.9 مليون ريال، فيما سجلت إيرادات الربع الرابع نموا بنسبة 20%، وارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 26% خلال الفترة ذاتها.
وبلغ صافي الربح المعدل للعام كاملا 166.3 مليون ريال، بزيادة 12% على أساس سنوي، مدفوعا بتسجيل أعداد قياسية من الطلاب والمستفيدين، الذين ارتفع عددهم بنسبة 20% خلال العام، إلى جانب التوسع في شبكة الخدمات عبر إضافة 4 مراكز رعاية و4 مدارس جديدة.
أشار إلى أن الشركة حصلت على التراخيص اللازمة لإطلاق خدمات الإقامة الداخلية على مدى الساعة لذوي الهمم من خلال مركزين جديدين، إلى جانب مواصلة التوسع في برامج جامعة ميدلسكس دبي واستقطاب الطلبة الدوليين.
وذلك فضلا عن دراسة دخول قطاعات تعليمية أخرى مثل التعليم المبكر والتعليم العام، والتوسع جغرافيا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
طلب هيكلي يدعم النمو متوسط الأجل
أكد المطيري أن الطلب الهيكلي على خدمات تعليم ورعاية ذوي الهمم والتعليم العالي في الخليج، والمدعوم بالعوامل الديموغرافية والسياسات الحكومية، يوفر قاعدة قوية لنمو مستدام في الأرباح على المدى المتوسط، مع تعزيز تنوع مصادر الدخل وترسيخ الحضور الإقليمي.
المنافسة والقيمة قبل السعر
وحول تأثير المنافسة في التعليم الخاص على الهوامش الربحية، شدد المطيري على أن الشركة تنافس على أساس القيمة والجودة لا السعر فقط، مستندة إلى حجم عملياتها ومنصتها المتكاملة وسمعتها في السوق.
أضاف، أن إستراتيجية النمو ترتكز على 4 محاور رئيسية، تشمل رفع كفاءة مرافق التربية الخاصة وتعظيم طاقتها الاستيعابية، والتوسع في الأسواق غير المخدومة عبر تكرار النموذج التشغيلي المثبت، وزيادة أعداد طلبة التعليم العالي محليا ودوليا، إلى جانب استكشاف خدمات إضافية في التعليم العام ومرحلة الطفولة المبكرة.
أشار إلى أن الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نما بنسبة 12% خلال 2025، رغم استمرار الاستثمار في مدارس ومراكز وبرامج أكاديمية جديدة، ما يُبرز قدرة الشركة على تحقيق التوازن بين التوسع والربحية.
اختلاف التكاليف بحسب نوع الإعاقة
وبيّن أن هياكل التكاليف تختلف وفق طبيعة الإعاقة ومستوى الدعم المطلوب، إذ تتطلب بعض الحالات مثل اضطرابات طيف التوحد أو التأهيل الحركي المكثف كثافة أعلى من الكوادر المتخصصة ونسب إشراف فردي أكبر، إضافة إلى برامج علاجية متكاملة وتجهيزات خاصة، في حين تكون التكاليف أقل نسبياً في الحالات التي تحتاج دعماً محدوداً.
ولفت إلى أن نموذج الشبكة المتكامل، الذي يضم 39 مركز رعاية و14 مدرسة و3 عيادات، يتيح تحسين توزيع الموارد وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر الحوكمة المركزية وتوحيد الإجراءات وسلاسل الإمداد.
توزيع الإيرادات وفرص النمو
وعلى مستوى القطاعات، كشف المطيري أن قطاع التعليم ورعاية ذوي الهمم سجل نموا في عدد المستفيدين بنسبة 19% ليصل إلى 7.8 ألف مستفيد خلال 2025، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 21% إلى 261.3 مليون ريال.
أما قطاع التعليم العالي، فقد ارتفعت إيرادات جامعة ميدلسكس دبي 23% إلى 272.6 مليون ريال، مدفوعة بتسارع أعداد الملتحقين وإطلاق برامج جديدة، حيث يشكل الطلبة الدوليون نحو 51% من إجمالي الطلبة. كما أسهم الأداء الإيجابي لشركة «نما القابضة» في دعم النتائج المالية للمجموعة.
أكد أن السعودية تمثل سوقا واعدة للتوسع في التعليم المتخصص تماشياً مع المبادرات الوطنية لتعزيز الدمج، فيما تدعم جاذبية الإمارات كوجهة تعليمية عالمية نمو قطاع التعليم العالي، في ظل توقعات بنمو الإنفاق على التعليم بمعدلات سنوية مركبة تبلغ 6.1% في السعودية و5.9% في الإمارات بين 2023 و2028.
ونوه إلى أن الشركة وقعت في أكتوبر الماضي اتفاقية غير ملزمة مع جامعة بريطانية لتأسيس جامعة في السعودية، بما يعزز حضورها في قطاع التعليم العالي ويتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
مركز مالي قوي يدعم التوسع
فيما يتعلق بتكلفة إنشاء مدرسة جديدة لذوي الهمم، أوضح أن النفقات الرأسمالية تختلف حسب الموقع والحجم والمواصفات، مؤكداً أن خطط التوسع مدعومة بمركز مالي قوي، إذ بلغ رصيد النقدية والأرصدة البنكية 339.2 مليون ريال بنهاية العام، بزيادة 69% مقارنة بالعام الماضي.
أكد المطيري أن قطاع التعليم العالي يمثل نحو 51% من إجمالي إيرادات المجموعة، مقابل 49% لقطاع التربية الخاصة، ما يظهر تنوعاً متوازناً في مصادر الدخل.
أشار إلى أن التعليم العالي يستفيد من اقتصادات الحجم ونمو الطلبة الدوليين، فيما يتميز قطاع تعليم ورعاية ذوي الهمم بطلب مستقر ومعدلات احتفاظ مرتفعة، ما يمنح المجموعة قاعدة نمو مستدامة وربحية متوازنة على المدى الطويل.