فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة على ما يعرف بـ "أسطول الظل" الإيراني وشبكات مرتبطة ببرامج التسلّح الإيرانية.

الوزارة قالت في بيان إن العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها شملت أكثر من 30 فردا وكيانا وسفينة تسمح ببيع النفط الإيراني بشكل غير مشروع وإنتاج الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية المتطورة الإيرانية، ضمن حملة "الضغوط القصوى" على إيران.

 على وجه التحديد، استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سفنا إضافية تعمل كجزء من أسطول إيران السري، الذي ينقل النفط والمنتجات النفطية الإيرانية إلى الأسواق الخارجية.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت قال بدوره إن واشنطن صنّفت أفراداً وكيانات في إيران وتركيا والإمارات متورطين في شبكات متعددة لتأمين مشتريات عسكرية تدعم برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وتطوير أسلحة تقليدية متقدمة.

وأشار إلى أن العقوبات شملت عددا من السفن التي نقلت منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية بمئات الملايين من الدولارات، ومالكي ومشغلي تلك السفن.

بيان الخزانة الأمريكية أشار إلى أن العقوبات "استهدفت شبكات متعددة تتيح للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع واللوجستيات للقوات المسلحة الحصول على المواد الأولية والآلات الحساسة اللازمة لإعادة بناء القدرة على إنتاج الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية المتطورة، فضلاً عن انتشار الطائرات بدون طيا إلى دول ثالثة.

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال بدوره" "تستغل إيران الأنظمة المالية لبيع النفط غير المشروع، وغسل العائدات، وشراء مكونات لبرامجها النووية والأسلحة التقليدية، ودعم وكلائها".

أضاف: "تحت القيادة القوية للرئيس ترامب، ستواصل وزارة الخزانة ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران لاستهداف قدرات النظام".

الإجراءات التي اتخذتها الخزانة الأمريكية تأتي "في إطار تنفيذ المذكرة الرئاسية للأمن القومي، التي تدعم حملة وزارة الخزانة المستمرة للضغط الاقتصادي الأقصى على شبكات البنوك الموازية وغسل الأموال وانتشار الأسلحة والتهرب من العقوبات في إيران"، بحسب البيان.