بينما يتفق المختصون على أن نجاح المشاريع الصغيرة على وجه الخصوص يعتمد على عوامل بينها أن تكون قيمة الإيجار في نطاق 5-10% من التكلفة التشغيلية، فإن دولا عدة تفضل التدخل لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بهدف الحيلولة دون أي ارتفاع غير محسوب، يؤثر في قدرة أصحاب على التنبؤ.

السعودية من بين الدول التي أخذت هذا المنحى، حيث أصدرت  قرارا بتثبيت إيجارات العقارات في الرياض لـ5 سنوات، وهو قرار سبقته خطوات لتنظيم السوق العقارية بهدف تشجيع التطوير وزيادة المعروض، من بينها رسوم الأراضي البيضاء.