بينما يتفق المختصون على أن نجاح المشاريع الصغيرة على وجه الخصوص يعتمد على عوامل بينها أن تكون قيمة الإيجار في نطاق 5-10% من التكلفة التشغيلية، فإن دولا عدة تفضل التدخل لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بهدف الحيلولة دون أي ارتفاع غير محسوب، يؤثر في قدرة أصحاب على التنبؤ.

السعودية من بين الدول التي أخذت هذا المنحى، حيث أصدرت  قرارا بتثبيت إيجارات العقارات في الرياض لـ5 سنوات، وهو قرار سبقته خطوات لتنظيم السوق العقارية بهدف تشجيع التطوير وزيادة المعروض، من بينها رسوم الأراضي البيضاء، وفقا لخبراء تحدثوا لـ "الاقتصادية".

الدكتور ماجد بن عثمان الركبان، المختص في القيادة التنظيمية في القطاع العقاري، يشير إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية "تعرّض في السنوات الأخيرة إلى ضغط من ارتفاعات الإيجارات المبالغ فيها".

تمثل القيم الإيجارية المرتفعة تهديدا مباشرا على الأعمال، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن تداعياتها السلبية على هذه الفئة تقلص هامش الربح، وعزوف المستهلكين نتيجة لارتفاع الأسعار، والحد من الإنفاق على بنود مهمة مثل التسويق والتطوير.

وفقا لتحليل أجرته وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، فإن خريطة الإيجارات في السعودية تفاوتت خلال الأعوام الخمسة الماضية، مسجلة قفزات لافتة بين شمال المدينة وشرقها بنسب وصلت إلى 275% في العاصمة الرياض.

يوضح الركبان أن هذه القفزات "نتج عنها توقّف كثير من هذه المشاريع وتخوّف بعض المستثمرين الجدد من الدخول إلى السوق نتيجة لهذه التجارب". وقال لـ "الاقتصادية" إن قرار وقف الزيادة الإيجارية لمدة 5 سنوات "يحقق منافع لكثير من الفاعلين في السوق العقارية، بما في ذلك المطورون والمستثمرون وأصحاب المشاريع المختلفة". 

يرى الشهري أن "أكثر بند مقلق بالنسبة إلى التكاليف المتغيرة، خاصة في المناطق التجارية الحيوية، هو بند الإيجارات".