فرضت بعض المتاجر الكبرى في المملكة المتحدة قيودا على مشتريات المتسوقين من بعض الفاكهة والخضراوات، بسبب "تحديات التوريد" الناجمة عن الأحوال الجوية في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، كما ذكر ممثلون عن القطاع.
وكانت المملكة المتحدة تعاني نقصا في الطماطم فقط، لكن النقص طال أنواعا أخرى من الفاكهة والخضار، ما دفع تجار التجزئة إلى فرض قيود على المبيعات، وفقا لـ"الفرنسية".
وجاءت هذه الخطوة بعدما تحدث مزارعون وموردون في المغرب عن ظروف صعبة من انخفاض درجات الحرارة إلى أمطار غزيرة وفيضانات، في الأسابيع الأخيرة أثرت في حجم الإنتاج. أدى سوء الأحوال الجوية الذي أثر أيضا على المزارعين في جنوب إسبانيا إلى إلغاء رحلات العبارات، ما تسبب بتفاقم مشكلات الإمداد.
وقال أندرو أوبي من اتحاد البيع بالتجزئة البريطاني في بيان، "أدت الظروف الجوية الصعبة في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا إلى تعطيل حصاد بعض الفاكهة والخضراوات بما في ذلك الطماطم والفلفل".
وأضاف أنه "من المتوقع أن يستمر الاضطراب لبضعة أسابيع، لكن المتاجر قادرة على إدارة مشكلات سلسلة التوريد والعمل مع المزارعين لضمان وصول العملاء إلى مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة".
وأشار متحدث باسم "اسدا" إحدى مجموعات المتاجر الكبرى في بريطانيا، إلى "تحديات من المصدر في الحصول على بعض المنتجات" التي تزرع في المنطقة. وأضاف "فرضنا حدا موقتا بثلاث حبات من كل منتج لعدد صغير جدا من الفاكهة والخضار حتى يتمكن العملاء من الحصول على المنتجات التي يبحثون عنها".
ويشمل هذا الإجراء الطماطم والفليفلة والخيار والخس وأكياس السلطة والبروكولي والقرنبيط والتوت. من جهتها قالت سلسلة متاجر موريسونز إنها ستسمح لكل عميل بشراء حبتين فقط من الطماطم والخيار والخس والفليفلة ابتداء من الأربعاء.
وقال جيرمي هانت وزير الخزانة البريطاني إن تراجع أسعار الطاقة لن يفيد المالية العامة لبريطانيا، رغم أنها ستساعد الأسر في تحمل فواتير مرافقها. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن هانت قوله في تصريحات سابقة إن التراجع المتوقع في تكاليف برنامج الحكومة لضمان أسعار الطاقة الذي يضع حدودا قصوى لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر البريطانية العادية، سيقابله تراجع في عائدات الضرائب على أرباح شركات النفط والغاز الطبيعي.
وقال هانت "لن نحقق هذه الأرباح الاستثنائية صافي الفارق بين النفقات والإيرادات طفيف". وأشارت "بلومبيرج" إلى أن تصريحات هانت الذي قال مرارا وتكرارا إن الحكومة لا تستطيع إبداء قدر من السخاء في ميزانية العام الجديد المقرر نشرها الشهر المقبل، تصب ماء باردا على أعضاء البرلمان من حزب المحافظين الحاكم الذين يطالبون بخفض الضرائب.
كما يمكن أن تصيب العاملين في الدولة من الممرضين والأطباء والمعلمين الذين يطالبون بزيادة الأجور، في مواجهة ارتفاع معدل التضخم.
يأتي ذلك في حين انخفض فائض الموازنة البريطانية بشكل حاد في كانون الثاني (يناير) الماضي حيث ضغط ارتفاع تكاليف فوائد الديون ومدفوعات تكاليف المعيشة على المالية العامة.
وذكرت "بلومبيرج" أن كانون الثاني (يناير) يسجل عادة فائضا كبيرا في الموازنة البريطانية مع استحقاق دفع ضرائب الدخل، لكن هذا العام، ارتفع الإنفاق بسبب العواقب المالية الناجمة عن أسرع تضخم تشهده البلاد منذ عقود
