منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 في 2016، تحول الإنفاق العسكري السعودي من مجرد مخصصات لشراء السلاح إلى إستراتيجية متكاملة لبناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء المحلي. 

كما أسهم تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية وهيئة كفاءة الإنفاق في توحيد المشتريات وخفض الهدر، ما عزز العائد العملياتي مقابل كل ريال يتم إنفاقه.

كما أظهرت نتائج ملموسة لسياسات التوطين، حيث تجاوزت نسبة توطين الصناعات العسكرية 24.8% بنهاية عام 2024، ودعم أكثر من 311 منشأة، ما حول القطاع إلى رافد اقتصادي يوفر وظائف وينقل التقنية ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص.