يمثل إطلاق السعودية النظام الجديد للرقابة على المال العام تحولا نوعيا في بنية الحوكمة المالية، ويؤسس لمنظومة رقابية ذكية تعزز كفاءة الإنفاق والانضباط المالي، بما ينعكس على ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي، بحسب خبراء ماليين تحدثوا لـ"الاقتصادية".

أكدوا أنه يشكل نقطة تحول جوهرية في إدارة المال العام، حيث يعتمد على نموذج رقابي حديث قائم على تحليل المخاطر، يتيح مواءمة مستوى الرقابة مع حجم وتعقيد العمليات في كل جهة، بدلا من النهج التقليدي الشامل.