ارتفع الدين العام للسعودية بنهاية الربع الثاني مع زيادة الإنفاق، متخطيا بذلك تقديرات ميزانية 2024.

بلغ حجم الدين العام 1.15 تريليون ريال، مسجلا نموا بنحو 16 % على أساس سنوي، فيما زاد بنحو 3% مقارنة مع الربع السابق.

تستهدف السعودية الحفاظ على معدل دين إلى الناتج المحلي للأعوام الثلاثة المقبلة بين 25.9 و26.9%، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.

وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، مولت الحكومة عجز الربع الثاني البالغ 15.3 مليار ريال كاملا عبر الديون.

مثل الدين الداخلي بنهاية الفترة نحو 680.3 مليار ريال، ونحو 468.9 مليار دين خارجي ما يمثل 40.8% من الدين العام.

بنهاية الربع الثاني، بلغ حجم الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري 26.9%، ما يشكل النطاق الأعلى لمستهدف الانضباط المالي.

نفقات تمويل قياسية

سجلت السعودية نفقات تمويل خلال الربع الثاني نحو 10.8 مليار بنمو 23.9%، لتمثل النفقات نحو 2.9% من إجمالي مصروفات الميزانية.

نفقات التمويل خلال الربع الثاني، تعد الأعلى ربعيا بحسب البيانات المتوفرة منذ عام 2017، وذلك وسط نمو الدين ومعدلات الفائدة المرتفعة عالميا.

تهدف وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، من خلال إستراتيجية الدين متوسطة المدى التي راعت مستهدفات رؤية 2030 من خلال تعميق سوق الدين المحلية.

إلى ذلك، تتوقع الحكومة السعودية في ميزانية 2024 أن يصل حجم الدين نحو 1103 مليارات ريال، ما يعني نموا قدره 5 % عن الدين الفعلي للعام 2023.

وحدة التحليل المالي