سجلت الميزانية السعودية إنفاقا رأسماليا خلال العام الماضي هو الأعلى منذ عام 2017 مع استمرار الإنفاق على المشاريع الكبرى.

بلغ الإنفاق 190.7 مليار ريال وهو أعلى من العام الذي سبقه بشكل طفيف، بتأثر تراجع الإنفاق خلال الربع الأخير من العام الماضي بنحو 43% ليبلغ 43 مليار ريال.

بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، حافظت السعودية خلال العامين الماضين على تمثيل الإنفاق الرأسمالي بنحو 14% من مصروفات الميزانية، فيما جاء الإنفاق أقل من التوقعات بنحو 4%.

صندوق الاستثمارات العامة ودعم الإنفاق

تسعى السعودية في سياستها الجديدة، إلى دخول صندوق الاستثمارات العامة جنبا إلى جنب مع الميزانية العامة للدولة في الإنفاق الرأسمالي، حيث يعد صندوق الاستثمارات العامة محركاً رئيساً في تحقيق رؤية السعودية 2030، و محفزاً لتنويع موارد الاقتصاد المحلي بعيداً عن النفط.

يشمل الإنفاق الرأسمالي، برامج تحقيق الرؤية، ومخصصات تنفيذ المشاريع الكبرى، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاع الخدمات البلدية وقطاعات الصحة والتعليم وغيرها.

ومن المقدر بلوغ حجم النفقات الرأسمالية لكل من صندوق الاستثمارات العامة وكذلك مخصص الميزانية العام للدولة خلال العام الماضي نحو 340.7 مليار ريال، منها 190.7 مليار ريال مخصص الميزانية وكذلك 150 مليار ريال من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

توقعات الإنفاق في ميزانية 2025

كان محمد الجدعان وزير الماليه السعودي أوضح أن ميزانية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي لدعم المشاريع التنموية، وذلك وفقًا للاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، كما تسعى الحكومة إلى تنفيذ مشاريع ذات عائد اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام، إلى جانب تطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري وزيادة حجم ونوعية الاستثمارات المحلية والأجنبية.

من المتوقع أن يشهد الإنفاق الرأسمالي في عام 2025 انخفاضًا بنسبة 3% ليصل إلى 184 مليار ريال، ويعزى هذا التراجع إلى استبعاد نفقات نزع الملكيات غير المتكررة، في المقابل، ستواصل الدولة تمكين القطاع الخاص والصناديق التنموية لأداء دور قيادي في خلق الفرص الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

وحدة التحليل المالي