في خطاب حالة الاتحاد، أعلن دونالد ترمب دعمه لحظر تداول الأسهم على أعضاء الكونجرس، في خطوة حظيت بتصفيق نادر من الحزبين، وسط تصاعد الجدل بشأن تضارب المصالح واستغلال المعلومات السرية لتحقيق مكاسب شخصي.

وتجددت الاتهامات بعد تسجيل محفظة نانسي بيلوسي عائدًا تراكميًا بلغ 816% منذ 2014، مقارنة بـ257% لمؤشر S&P 500، فيما أثار استثمار زوجها بول في أسهم Nvidia قبل طفرة الذكاء الاصطناعي تساؤلات إضافية، بعد تحقيق أرباح كبيرة مع صعود السهم بنسبة 63%.

مشروع القانون المقترح يفرض غرامة تصل إلى 10% من قيمة الاستثمار المخالف مع مصادرة الأرباح، غير أنه لا يتضمن حتى الآن حظرًا شاملًا، إذ يكتفي بالإفصاح وفق قانون 2012، بينما سبق أن طالت تحقيقات شخصيات مثل ريتشارد بور وكيلي لوفلر بشأن تداولات سبقت جائحة كورونا، إلى جانب أسماء أخرى حققت عوائد تفوقت على السوق قبيل أزمات 2022.

تأتي مبادرة ترمب في ظل اتهامات موازية تطاله وأفرادًا من عائلته باستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب مالية، ما يضع الأسواق، خاصة وول ستريت، أمام مشهد معقد يراقبه المستثمرون والناخبون على حد سواء، وسط تساؤل متجدد: من يشرّع القوانين، ومن يتاجر في ظلها؟