قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنه "لا توجد خيارات جيدة" لحل جمود الحد الأقصى للديون في واشنطن سوى أن يقوم الكونجرس برفع الحد الأقصى وحذرت من أن اللجوء إلى التعديل الـ 14 سيثير أزمة دستورية.

ونقلت "بلومبيرج" اليوم عن يلين قولها لبرنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "ايه بي سي" "لا ينبغي أن نصل إلى النقطة التي نحتاج فيها إلى دراسة ما إذا كان بإمكان الرئيس الاستمرار في إصدار الديون، دون أن يرفع الكونجرس سقف الدين".

وقالت "ستكون هذه أزمة دستورية".

وانقسم الخبراء الدستوريين والاقتصاديين بشأن فكرة استمرار الإدارة في إصدار الديون من خلال تفعيل بند في الدستور الأمريكي يقول إن صلاحية الديون العامة "لا يجب أن يتم التشكيك فيها".

وأضافت يلين "كل ما أريد أن أقوله هو أن وظيفة الكونجرس القيام بذلك.. إذا لم يفعلوا ذلك، سنواجه كارثة اقتصادية ومالية ستكون من صنعنا نحن، ولا يوجد إجراء يمكن أن يقوم به الرئيس ووزارة الخزانة الأمريكية لمنع هذه الكارثة".