أقر الكونجرس الأمريكي اليوم ميزانية دفاع سخية بقيمة 886 مليار دولار للعام 2024 تضمنت تمديد العمل بنظام مراقبة إلكتروني تستخدمه أجهزة الاستخبارات الأمريكية للتجسس على مواطنين أجانب خارج حدود البلاد.
ويوفر قانون الإنفاق الضخم الذي تم اعتماده في مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه الأربعاء، مليارات الدولارات "لتعزيز وضعية الردع والدفاع الأمريكيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ" ومواجهة نفوذ الصين المتزايد هناك.
وبحسب "الفرنسية" مددت الميزانية برنامج المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ما يسمح بالإفراج التدريجي عن 300 مليون دولار لكييف.
لكن هذه المساعدة تبقى أقل بكثير من الـ 61 مليار دولار التي طلبها الرئيسان الأمريكي والأوكراني بشكل منفصل من الكونجرس بحلول نهاية هذا العام، وهي حزمة ضخمة لتسليح أوكرانيا لا تزال قيد النقاش.
كما جرى تمديد العمل لأشهر عدة أخرى بالقانون الذي يحكم المراقبة الإلكترونية في الخارج للأفراد الأجانب والذي تعرض لانتقادات واسعة من قبل المنظمات المدافعة عن الخصوصية وكانت صلاحيته على وشك الانتهاء.
ويسمح برنامج المراقبة لأجهزة الأمن الأمريكية بالتجسس على المواطنين غير الأمريكيين في الخارج حتى عبر دخول بريدهم الالكتروني بدون الحاجة إلى أمر قضائي.
وحض كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، الكونجرس هذا الأسبوع على تمديد القانون، معتبرا أن السماح بسقوطه سيكون بمثابة "نزع السلاح من جانب واحد".
كما منحت الميزانية الجديدة العسكرييين زيادة على رواتبهم بنسبة 5 في المائة.
ولاحقا سيحال قانون الميزانية المؤلف من أكثر من ثلاثة آلاف صفحة على مكتب الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض ليضع توقيعه عليه من أجل الموافقة النهائية.