من المتوقع أن تمثل قرارات "التوازن" التي صدرت خلال 2025 نقطة تحول في كسر احتكار الأراضي ووقف موجة الارتفاعات السعرية في السعودية وخاصة الرياض، والتحول من المعالجة المرحلية إلى الاستدامة طويلة الأجل، معتبرين أن 2026 سيكون بداية مرحلة "الاستقرار والنضج" وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" خبراء ومختصون في القطاع العقاري.