أكدت الهيئة العامة للعقار، أن النظام الجديد للبيع والتأجير على الخارطة يسهم في معرفة الحقوق بشكل واضح حيث يتيح للمشتري التملك أو التأجير بصورة سريعة ويخلق سوقا واعدة جاذبا للاستثمارات، هذا وقد عمل النظام على مراعاة العديد من الجوانب التي تعمل على تسريع عجلة التملك والاستفادة من الخيارات المطروحة من الناحية السكنية والتجارية والسياحية والصناعية وغيرها المرتبطة بهذا القطاع وفق مستهدفات رؤية 2030.

وأوضحت أن "نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة" يتضمن عدد من المواد التي سيعمل بها بعد 90 يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، حيث يشتمل على أحكام تنظم نشاط البيع والتأجير على الخارطة بما يحقق رفع كفاءة المطورين والممارسين لأنشطة امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها، والحد من المخالفات والتلوثات البصرية الناتجة عن ضعف الكفاءة، وضبط مخالفات البناء والتشييد والتطوير بوضع آليات رقابة وتفتيش بإشراف هندسي ومحاسبي وقانوني وتقنين ومنع جمع المبالغ المالية إلا بالرخص النظامية وفي حسابات ضمان التطوير العقاري ولا يصرف منها إلا بحوكمة وثائق الصرف.

وفيما يتعلق بالإشراف على مشاريع البيع على الخارطة وآلياتها وإدارة حسابات الضمان وغيرها من أحكام تفصيلية دقيقة، أوضحت أنه لا يسمح بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام، أو إقامة معارض لها والدعوة إليها، إلا بعد الحصول على ترخيص، وأن مخالف النظام يكون عرضة للعقوبات والجزاءات الواردة في النظام التي وضعت كممكن لضبط السوق العقاري وكفيلة بحماية حقوق جميع الأطراف التعاقدية.

وبينت أنه ومن أجل تحقيق الموثوقية وتسهيل الإجراءات، أتاح النظام إمكانية قيد الشخص الطبيعي بسجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة النشاط، وتعهد من المطور ببدء الأعمال الانشائية للمشروع العقاري خلال 6 أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وأعطى للجهة المختصة الحق في إضافة أو تعديل بعض شروط الترخيص، كما تضمن تعديل مدة البت في الطلب من الجهة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وإذا انقضت تلك المدة دون البت عد ذلك موافقة على الطلب، وفي حال رفض الجهة المختصة للطلب فيجب أن يكون القرار مسببا.