دخلت سوق البيع على الخارطة في السعودية خلال 2025 مرحلة جديدة من النضج والتنظيم، مدعومة بتوسع المشاريع المرخصة وارتفاع المعروض العقاري، وتؤكد المؤشرات الرسمية وآراء المطورين أن هذا النموذج أصبح أداة رئيسية لتنظيم السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وحتى نهاية الربع الثالث من 2025، جرى ترخيص 238 مشروعا للبيع على الخارطة، تضم 80 ألف عقارية، بقيمة تقديرية تجاوزت 100 مليار ريال وفقا لما ذكرته الهيئة العامة للعقار لـ"الاقتصادية".

وأوضحت الهيئة أن مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية استحوذت على النصيب الأكبر من المشاريع والوحدات، انسجاما مع حجم الطلب ونشاط التطوير العقاري.

من جهتهم، أكد مطورون عقاريون التقتهم "الاقتصادية" أن 2025 مثل مرحلة انتقالية للقطاع، حيث انتقل البيع على الخارطة من النمو المتسارع إلى استقرار مصحوب بنمو انتقائي، مع تزايد وعي المشترين وتركيز الطلب على المشاريع المدروسة والمواقع الحيوية، مقابل تراجع الإقبال على المشاريع المبالغ في تسعيرها.

مع اقتراب  2026، يتوقع المطورون استمرار دور البيع على الخارطة كمحرك رئيس للسوق، مدفوعا بعوامل تنظيمية وتمويلية، ومسار نمو مشروط بالجودة والشفافية والملاءمة مع القدرة الشرائية.

وفي هذا الصدد، قال خالد المبيض، الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية: "إن سوق البيع على الخارطة دخلت مرحلة نضج نسبي بعد سنوات من النمو المتسارع، إذ لم تعد في مرحلة التجربة، بل أصبحت أداة تطوير رئيسية مدعومة بإطار تنظيمي صارم وثقة عالية من المشترين".

وأضاف : أن السوق شهدت استقرارا ونموا انتقائيا، حيث تركز الطلب على المطورين ذوي السجل الموثوق والمشاريع ذات المواقع الجيدة. وحول المنتجات الأكثر طلبا، أوضح أن المشاريع السكنية متوسطة السعر سجلت طلبا مستقرا، بينما تراجع الإقبال على المشاريع الفاخرة أو تلك ذات التسعير المرتفع قياسا بقيمتها السوقية.

أشار المبيض إلى أن الرياض تصدرت المناطق من حيث الطلب، تلتها جدة والمنطقة الشرقية، مع بروز نشاط متزايد في مدن واعدة مثل المدينة المنورة وأبها بوتيرة أهدأ. وأرجع الإقبال على هذا النموذج إلى ميزاته التنافسية، مثل الأسعار الأقل مقارنة بالوحدات الجاهزة، ومرونة السداد، وتعدد خيارات التصميم.

من جانبه، أشار عبدالمنعم مراد، رئيس مجلس إدارة ركز الدولية، إلى تحول ملحوظ في الثقافة السكنية، حيث زاد الإقبال على الوحدات الأقل مساحة والأكثر عملية لملاءمتها القدرة الشرائية. وشدد على أن "الاستطاعة" يجب أن تكون عنصرا أساسيا عند تخطيط المشاريع.

توقع مراد أن يشهد 2026 نموا إضافيا في الطلب، مدفوعا بمحفزات مثل السماح بتملك الأجانب، ما سيعزز الإقبال على الوحدات السكنية الصغيرة التي تتوافق مع إمكانات المشترين.

بدوره، ذكر مؤيد العمر، مطور عقاري بشركة الدروج العالمية، أن بيانات الصفقات وتراخيص المشاريع تشير إلى تركز الطلب في 2025 على الشقق والوحدات ضمن المجتمعات المخططة. وأرجع ذلك إلى برامج رفع نسبة التملك، وتوفر التمويل العقاري، والفارق السعري لمصلحة البيع على الخارطة.

فيما يخص التوزيع الجغرافي، أكد العمر أن منطقة الرياض تصدرت قائمة المناطق الأكثر نشاطا، تليها منطقة مكة المكرمة خاصة مدينة جدة، ثم المنطقة الشرقية، وهي مناطق تستحوذ على الحصة الأكبر من المشاريع مدعومة بالنمو السكاني والحراك الاقتصادي المستمر.