قال مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس أنه يسعى جاهدا إلى منع إدراجه على "قائمة رمادية" للدول الخاضعة لتدقيق خاص من قبل هيئة مراقبة الجرائم المالية.

وأوضح وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان بالإنابة أن الإدراج على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي سيكون بمثابة ضربة قوية أخرى للبلد الذي يئن تحت وطأة تدهور مالي منذ 2019، إذ لا يزال هناك مودعون لا يمكنهم الوصول إلى أغلب مدخراتهم قبل الأزمة ويتجنب الكثير من البنوك الأجنبية المراسلة النظام المالي اللبناني.