قال مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس أنه يسعى جاهدا إلى منع إدراجه على "قائمة رمادية" للدول الخاضعة لتدقيق خاص من قبل هيئة مراقبة الجرائم المالية.

وأوضح وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان بالإنابة أن الإدراج على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي سيكون بمثابة ضربة قوية أخرى للبلد الذي يئن تحت وطأة تدهور مالي منذ 2019، إذ لا يزال هناك مودعون لا يمكنهم الوصول إلى أغلب مدخراتهم قبل الأزمة ويتجنب الكثير من البنوك الأجنبية المراسلة النظام المالي اللبناني.

ولأول مرة في مايو 2023 تلقى لبنان تقييما أوليا يبرر إدراجه على القائمة الرمادية، مع وجود ثغرات في فئات عدة بما في ذلك تدابير مكافحة غسل الأموال والشفافية بشأن الملكية المفيدة للشركات والمساعدة القانونية في تجميد الأصول والمصادرة.

عقب التقييم الأولي، منح لبنان عاما لمعالجة تلك الثغرات قبل الحكم النهائي الذي من المقرر الإعلان عنه في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في أكتوبر من هذا العام.

وأشار منصوري في كلمة ألقاها في اجتماع اتحاد المصارف العربية في بيروت، إلى أن مجموعة العمل المالي ستصدر قرارا هذا الخريف والعمل لمنع وضع لبنان على القائمة الرمادية، مضيفا أن لبنان حصل على درجات منخفضة في التدابير الرامية إلى مصادرة الثروة غير المشروعة أو معالجة غسيل الأموال، وأن البلاد بحاجة إلى وضع خطة عمل لمعالجة الفجوات المتبقية.

وفي 2023 قال مصدر دبلوماسي ومصدر مالي مطلع على الأمر إن لجنة التحقيقات الخاصة بالبنك المركزي كانت تضغط على الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي في محاولة لتغيير النتيجة.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن وضع لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي قد يعطل تدفقات رأس المال في البلاد، مع قطع البنوك للعلاقات مع العملاء في البلدان عالية الأخطار لتقليل تكاليف الامتثال، كما أن مثل هذه القائمة تخاطر بإلحاق الضرر بالسمعة، وتعديلات التصنيف الائتماني، وصعوبة الحصول على التمويل العالمي وارتفاع تكاليف المعاملات.

وفي حالة لبنان، فإن الإدراج سيمثل لائحة اتهام للنظام المالي في وقت مؤلم. وكانت البلاد بطيئة في إحراز تقدم في الإصلاحات الرئيسة التي طلبها صندوق النقد الدولي في أبريل 2022 كشرط أساسي للتوصل إلى اتفاق مع الصندوق في ظل تباطأ الاقتصاد بشكل أكبر عقب أكثر من 10 أشهر من الأعمال العدائية بين جماعة حزب الله المسلحة والجيش الإسرائيلي بالتوازي مع حرب غزة