يواجه مصرف لبنان حالة من الضبابية بشأن قيادته اعتبارا من يوم الاثنين المقبل عندما يتنحى الحاكم رياض سلامة بدون تعيين خليفة له، مما ينذر بخلل وظيفي جديد في دولة تعاني بالفعل من شلل سياسي وانهيار مالي منذ أعوام.

يترك سلامه منصبه بعدما قضى فيه 30 عاما، وشوهت سمعته بفعل عوامل الانهيار المالي الكارثي الذي بدأ في عام 2019 وتوجيه اتهامات له بالفساد في فرنسا وألمانيا ولبنان، رغم نفيه ارتكاب أي مخالفات.

وبحسب "رويترز"، تعكس أزمة القيادة الانقسامات بين النخبة الحاكمة التي لم تتمكن من الاتفاق على رئيس أو حكومة كاملة الصلاحيات منذ أكثر من عام، مما جعل الأزمة المالية تتفاقم بدون جهود تذكر لمعالجتها منذ عام 2019.

وكان من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء أمس الخميس لاختيار خليفة لسلامة، لكن الاجتماع ألغي بعد خلافات سياسية، وليس في الأفق ما يشير إلى حل على المدى الطويل.

وبموجب القانون اللبناني، يفترض أن يحل أقدم نواب سلامة، وهو وسيم منصوري، محله مؤقتا. لكنه والنواب الثلاثة الآخرين لن يقبلوا إلا على مضض وسيضغطون من أجل الحصول على ضمانات سياسية.

وسيتعين على قادة مصرف لبنان الجدد التعامل مع فجوة في النظام المالي تزيد قيمتها على 70 مليار دولار، ودعم سياسي غير مؤكد في دولة منقسمة للغاية، وغضب شعبي جامح من تبدد الثروة الوطنية والخاصة.

وبالنسبة للبنان، يعني هذا أن منصبا رئيسيا آخر سيبقى شاغرا بشكل رسمي ورهينة انهيار نظام سياسي قائم على أساس تقاسم السلطة والذي أدى بالفعل إلى تفشي الفوضى في معظم وظائف الدولة.