تشهد سوق المحاماة في السعودية مرحلة تحول تاريخية، مدفوعة برؤية 2030 والتحديثات التشريعية والانفتاح على الاستثمار الأجنبي والتحول الرقمي الشامل في القطاع العدلي. 

بحسب ماذكرته لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة، فإن إجمالي السجلات التجارية في السعودية القائمة لأنشطة المحاماة والاستشارات القانونية، بلغ حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 4068 سجلا، بارتفاع 12 % مقارنة بعام 2023، تتصدرها الرياض، تليها مكة المكرمة ثم المنطقة الشرقية.