أتاح أمر ملكي للأفراد والمنشآت الاعتراض على المخالفات الحكومية المستحقة قبل نوفمبر 2024، خلال مهلة 60 يوماً.
ويُقدَّم الاعتراض إلى الجهة التي أصدرت المخالفة، مع وقف تنفيذها خلال المهلة حتى صدور القرار أو انتهائها.
وفي حال رفض الاعتراض، يحق لصاحبه رفع دعوى أمام ديوان المظالم، لكن الاعتراض لا يعني إسقاط المخالفة أو الإعفاء من سدادها.
ولا يعني إعادة نشر الأمر بالضرورة بدء المهلة مجدداً للجميع، فيما تُستثنى المخالفات المرورية والاحترازية والمسددة.
