أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن قيمة الوفورات المالية التي ستحصل عليها المنشآت الصناعية بعد قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى نهاية 2025، ستتراوح ما بين 4 إلى 5 مليارات ريال بحسب "العربية".