أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن قيمة الوفورات المالية التي ستحصل عليها المنشآت الصناعية بعد قرار مجلس الوزراء السعودي بتمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى نهاية 2025، ستتراوح ما بين 4 إلى 5 مليارات ريال بحسب "العربية"
وقال الخريف إن الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي ما زالت دون المستهدف، وتتراوح نسبتها من 6 إلى 7%، مضيفا: "لكن نتوقع ارتفاعها".
وبين أن الوزارة تتعاون مع شركات عالمية لدخول السوق السعودية في عديد من المجالات، مشيرا إلى أن هناك صناعات جديدة يتم التركيز عليها، أهمها السيارات، والأدوية واللقاحات، إضافة إلى شركات الأغذية البروتينية واللحوم الحمراء والدواجن، إضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة والآلات والمعادن، والقطاعات المرتبطة بصناعة الحديد والألمنيوم.
وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد وافق على تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى 31 ديسمبر 2025.