أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء القاضي بفرض مقابل مالي بـ 9,600 ريال سنويا لكل عامل منزلي إضافي يزيد على 4 عاملين للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم، اعتبارا من 11 مايو.

وأوضحت أن المرحلة الأولى تم تطبيقها في تاريخ 21/10/1443، المتضمنة تحصيل 9660 ريالا عن كل فرد من العمالة المنزلية الإضافية الجديدة التي تجاوزت 4 عاملين للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم والتي تم استقدامها خلال السنة الأولى من صدور القرار.

وبينت أنه يستثنى من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح لها بما يشمل ذوي الإعاقة، والأمراض المزمنة، والخطرة، وغيرها من الأمراض، وفقا لما تقدره اللجنة المشكلة لدراسة هذه الاستثناءات.