تعيش أوروبا اليوم واحدة من أكثر أزماتها الاجتماعية والاقتصادية تعقيدا منذ عقود. فالتراجع الحاد في المعروض السكني جعل من قضية السكن محورا أساسيا يمس استقرار المجتمعات وتوازنها الاقتصادي، بينما أدى الارتفاع المستمر سواء في أسعار المنازل أو الإيجارات إلى تآكل القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.

وتشير مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أن القارة تواجه أزمة عقارية متعددة الأوجه تتجاوز حدود العرض والطلب، وتترك أثرا عميقا على النمو.