أكدت منصة إيجار السعودية أهمية اتباع 3 مراحل أساسية لحماية الحقوق الإيجارية قبل تأجير العقار، تبدأ بالتحقق من المستأجر عبر خدمة «السلوك الإيجاري» التي توفر سجلًا يوثق تعاملاته في العقود السابقة، بما يشمل التزامه بسداد الإيجار واحترامه لبنود العقود وسجله في التعاملات الإيجارية.
وفي مرحلة التعاقد، تشدد المنصة على ضرورة توثيق العقد عبر «إيجار»، حيث يحدد العقد الموثق بوضوح حقوق المؤجر والتزامات المستأجر وتفاصيل العلاقة التعاقدية، بما يعزز الشفافية ويحد من النزاعات المحتملة بين الطرفين.
أما في حال حدوث خلافات، فيعد عقد «إيجار» الموثق سندًا تنفيذيًا معتمدًا يتمتع بقوة قانونية، ما يمكّن المؤجر من الاستناد إليه لاستيفاء حقوقه عبر الجهات المختصة وفق الإجراءات النظامية.
وتندرج هذه الخدمات ضمن جهود الهيئة العامة للعقار السعودية في تنظيم السوق العقارية ضمن مستهدفات برنامج الإسكان ورؤية السعودية 2030.