«مالية دبي»: لم نخرج من أزمة 2008 بسبب «سداد الديون»

أكد جمال حامد المري المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية بحكومة دبي أن نجاح دبي في جدولة ديونها وسدادها كان أحد العوامل التي ساعدت الإمارة على الخروج من الأزمة المالية التي بدأت تضرب العالم في عام 2008، معتبرا أن المفهوم السائد لدى المجتمع المتعلق بخروج دبي من الأزمة المالية العالمية السابقة "جراء سداد الديون" ليس مفهوما دقيقا.
وشدد المري على أن الابتكار هو أحد أعمدة الكفاءة الحكومية، مستعرضا كيف أدت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إلى خروج دبي وتعافيها من الأزمة المالية، مبينا أن التحدي الأكبر الذي واجهته دبي خلال الأزمة المالية لم يكن سداد الديون وإنما استعادة ثقة المستثمرين في دبي وأنشطتها الاقتصادية خاصة في السوق المالية والقطاع العقاري.
جاءت تصريحات المري خلال مشاركته في الملتقى الحواري الذي نظمه قبل أيام برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز بعنوان "الكفاءة الحكومية كيف نحافظ على المركز الأول". وأكد المري أن كثيرا من دول العالم أعادت جدولة ديونها بأسعار فائدة مرتفعة بغية الخروج من أزمتها المالية، قائلا: إن شركات دبي استطاعت إدارة التزاماتها حتى تمكنت بعض الشركات من سداد التزامات عديدة قبل موعدها لأنها دخلت في مرحلة من الكفاءة الاستثمارية والإدارية، مضيفا أن هذه العوامل اجتمعت وتفاعلت تفاعلا إيجابيا ما شجعنا على القول إننا خرجنا من الأزمة المالية.
وشدد - خلال حديثه أمام الملتقى الذي عقد في فندق أبراج الإمارات وجمع أكثر من 500 من المسؤولين والموظفين في حكومة دبي - على أن إدارة الدين في إطار من الانضباط والكفاءة المالية هي حقيقة مالية قائمة عندنا وعند كثير من الحكومات في العالم لكننا نستطيع أن نقول إننا تجاوزنا أزمة الدين باللجوء إلى الكفاءة حتى لم تعد الديون تشكل عائقا أمام تقدمنا.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اعتبر المري أن الأزمة المالية السابقة حلت على مدينة جاهزة للتحديات مدينة تتمتع بالكفاءة الحكومية وفيها برنامج للأداء الحكومي المتميز بدأ منذ زمن طويل وأفرز كفاءات حكومية كبيرة.. مدينة فيها مشاريع ضخمة كان كثير منها في طور الانتهاء؛ لذا فإن دبي لم تبدأ في معالجة الأزمة من الصفر وإنما بالاستناد إلى معطيات راسخة، وكان عليها التحرك سريعا للحفاظ على تلك المشاريع والاستثمارات والأصول المهمة فكان أول تحرك في هذا الشأن هو التحرك باتجاه الإنفاق الحكومي الكفؤ.
وأضاف المري أن الأزمة المالية شجعت على اتخاذ عدد من الإجراءات تمثل أولها في إنشاء اللجنة العليا للسياسة المالية التي أشرفت على القطاعين إشرافا مركزيا بسلطة مالية قوية.. أما الإجراء الثاني فتمثل بإنشاء الحكومة لصندوق دبي للدعم المالي من أجل التركيز على الشركات الحكومية التي شكلت قطاعا كبيرا متأثرا بالأزمة ما نجم عنه ترتيب الشركات لأمورها وفق سياسات وقرارات معينة. وقال: "أنشأت الحكومة كذلك ضمن تلك الإجراءات إدارة للدين العام لتكون معنية بإدارة دين الإمارة لدى كل من قطاع الشركات والقطاع الحكومي وجاءت تلك الإجراءات من أجل تحقيق التوازن بين احتياجات الشركات الحكومية ودعمها في محاولاتها الخروج من الأزمة من جانب واحتياجات القطاع الحكومي واستثماراته وكفاءته في التشغيل من الجانب الآخر".
وأشار إلى أن الإمارة شرعت في ترشيد الإنفاق الحكومي والعمل وفق أولويات كان على رأسها استكمال المشاريع القائمة خلال الأزمة التي قال إن من أهمها مشروع مترو دبي الذي كان على وشك الانتهاء من إنجازه وكانت ثمة أعباء مالية مترتبة عليه، ومشروع ترام دبي الذي كان في طور البداية وشكل إنجازه تحديا علاوة على مشاريع بلدية دبي الضخمة في ذلك الوقت ومشاريع المطارات التي أعتبر أنها من أهم المشاريع التي نجحت دبي في إنجازها، كاشفا عن أنها "ارتبطت بأرقام صرف ضخمة".
ولفت كذلك إلى أهمية تدريب الموظفين الحكوميين على الكفاءة المالية مذكرا بأن مالية دبي طرحت عدة برامج في هذا الشأن بينها "ماليون"، كما أشار إلى حرص الحكومة على وضع سياسات مالية كفؤة وتفعيلها وإنشاء جيل من الأنظمة والقرارات والسياسات التي من الممكن أن تكون معينا في حال تكرار الأزمة.