كشف «الملاءة المالية» لمستأجري العمالة المنزلية

شرعت مدارس أهلية وشركات استقدام في التطبيق الفعلي لمشروع رفع البيانات الائتمانية وانتظام السداد الخاص بعملاء تلك المنشآت من أولياء أمور وكفلاء للعمالة إلى "سمة"، حيث تقوم فكرة المشروع الذي يتم من خلاله الربط مع نظام المعلومات الائتمانية في رصد انتظام سداد الأقساط المدرسية وأقساط شركات الاستقدام الخاصة بالتأجير والعقود الأخرى، والتعرف على المنتظمين في السداد والمتعثرين أيضا. ومن المعلوم أن التجارب العالمية تؤكد أهمية وجود قاعدة بيانات ائتمانية لجميع القطاعات، التي على ضوئها تستطيع المنشآت التعرف على الملاءة المالية لعملائها وتقييم أوضاعهم بعناية.
ويأتي هذا المشروع بعد أن وقعت "سمة" في وقت سابق مع عدد من المدارس الأهلية وشركات الاستقدام اتفاقية تعاون تتيح استفادة تلك المنشآت من المعلومات الائتمانية الخاصة بالشركة، وتدوين المعلومات الائتمانية الخاصة بتلك المنشآت بغرض ضمان سير أعمالها بشكل نظامي.
وكانت "سمة" قد عمدت قبل أشهر إلى ربط قطاع العقارات بالشركة، وذلك بهدف ضبط تعاملات القطاع، وتقييم الملاءة المالية للعملاء وفقا لأسس علمية وموضوعية.
في حين، أطلقت الشركة خلال الأعوام الماضية مبادرة لتأهيل أكثر من 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في السوق السعودية لاستحقاق التمويل من الجهات المالية، من خلال مشروع "تقييم" الخاص بتقييم منشآت القطاع، حيث تعمل من خلال ذلك على استحداث قاعدة بيانات مالية خاصة بتلك المنشآت تساعدها على النمو والتطور، من خلال كشف الملاءة المالية لها أمام جهات التمويل وبينت الشركة في حينها أن هذا المشروع سيتم بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية في جميع المناطق السعودية، وسيكون التركيز على المناطق الأقل نموا وبمتوسط 500 إلى 1000 منشأة لكل غرفة تجارية وصناعية، مشيرة إلى أنه يرمي إلى جملة من الأهداف في طليعتها إيجاد نموذج اقتصادي "هيكل اقتصادي" متقدم يؤدي إلى التكاملية والتناغم بين عناصر العمل في هذا الاقتصاد. كما أتمت الشركة أخيرا الربط مع وكالة الضمان الاجتماعي الذي على ضوئه يصدر تقرير ائتماني دقيق لكل مستفيد من برامجها من أجل حصر فعلي للمستفيدين ومساعدة الوكالة في اتخاذ التدابير والإجراءات والقرارات السليمة المبنية على معلومات دقيقة، التي ستقوم بتحديد المستفيدين للضمان وفقا للملاءة المالية للشخص المستحق.
ونص الاتفاق على قيام "سمة" بتزويد وكالة الضمان بالمعلومات الائتمانية اللازمة للتعرف على السلوكيات الائتمانية للمستفيدين من برامج الضمان من أجل بناء تقرير ائتماني دقيق، ومساعدتها في اتخاذ التدابير والإجراءات والقرارات السليمة المبنية على معلومات دقيقة، تعزيزا لمبادئ الشفافية في السعودية عبر بناء منظومة متكاملة، تشمل البيئة الاجتماعية والمالية والقانونية والتنظيمية والإجراءات الإدارية التي تحكم عمل القطاعين الحكومي والخاص.