توقيع اتفاقية استقدام العمالة المنزلية من النيجر منتصف الشهر الجاري

توقع مصدر مسؤول في سفارة النيجر، أن يتم توقيع اتفاقية استقدام العمالة المنزلية مع السعودية، في منتصف شهر حزيران (يونيو) الجاري، وذلك خلال اجتماع ينتظر أن يجمع الطرفين لم يحدد مكان إقامته بعد، مشيرا إلى أن التنظيمات التي أقرتها وزارة العمل أخيرا حول رواتب العمالة المنزلية، تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ فقط بين الجانبين.
وقال المسؤول لـ"الاقتصادية": إن حكومة النيجر ترحب بالتعاون مع السعودية في مجال استقدام العمالة، مبينا أنه لن يكون هناك شروط أو عوائق قد تؤخر فترة الاستقدام، المتوقع بدءها بعد توقيع الاتفاقية بشكل رسمي مباشرة.
وبين المسؤول - الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن جميع تفاصيل الاستقدام سيتم توضيحها بعد توقيع الاتفاقية، فيما أشار إلى أن بلاده حريصة على إعداد العمالة وتأهيلها للعمل قبل إرسالها إلى السعودية.
وكانت وزارة العمل قد أوضحت في بيان سابق لها، أن الوزارة كونت فريقا متخصصا لدراسة ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي، وبناء على مخرجات دراسة هذا الفريق ولما تقتضي المصلحة العامة لضبط تكاليف الاستقدام، أصدرت الوزارة قرارا يقضي بتحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلادش والنيجر بما لا يتجاوز سبعة آلاف ريال، وأجر العاملة المنزلية البنجلادشية الشهري بما لا يتجاوز 800 ريال سعودي، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بما لا يتجاوز 750 ريالا، تتبعها دول أخرى بعد إتمام الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع.
وأشارت الوزارة إلى أن الفريق سيستكمل دراسة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من باقي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها، كالفلبين، الهند، سريلانكا، فيتنام، تمهيدا لإقرارها والعمل بموجبها.
كما حددت الوزارة مدة استقدام العمالة المنزلية بـ 60 يوما كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام، فيما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 25 في المائة من قيمة العقد، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابة بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المرسل للعمالة.
وأبانت الوزارة أنه في حال تجاوزت مدة تأخر وصول العامل أو العامل البديل 30 يوما عن المدة المتفق عليها يعتبر العقد ملغى تلقائيا وعلى الشركة أو المكتب إعادة التكاليف كافة التي تم دفعها، وسيحد هذا الإجراء من جمع أموال المواطنين ثم الانتظار لحين اكتمال الطلبات والسفر لاحقا للبلد المرسل للبحث عن طلب المواطن وإتمام إجراءات الاستقدام.
وبهدف تلبية الطلب للراغبين في استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والنسائية منها بشكل خاص، فقد ألزمت الوزارة شركات الاستقدام القيام بالتوسط في استقدام الأيدي العاملة للغير وفقا للترخيص الممنوح لها، وبما لا يتجاوز تكاليف الاستقدام المقرة من قبل الوزارة، وتوفير عمالة منزلية داخل المملكة، سواء عن طريق تقديم الخدمات العمالية المنزلية، أم عن طريق التوسط في استقدام العمالة المنزلية، وذلك بنسبة لا تقل عن 20 في المائة سنويا من مجموع عمالة الشركة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية على ألا تقل نسبة العمالة المنزلية النسائية منها عن 50 في المائة.