نائب وزير البترول: أسواق النفط مطمئنة وأولويتنا الحفاظ على حصتنا

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية، أن سياسة السعودية النفطية قائمة على الاستجابة للطلب العالمي مشددا على التزام المملكة بتوفير الطاقة في حال الطلب.

وأكد اهتمام المملكة بالحفاظ على حصتها في السوق وعملائها.

وشدد أيضا على التزامها باستقرار السوق الذي لا يعتمد على منظور ضيق من خلال الأسعار فقط، بل يضيف أيضا عامل العرض والطلب.

#2#

وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان يتحدث إلى للصحافيين على هامش افتتاح الندوة العالمية لمبادرة غاز الميثان في قطاع النفط والغاز في الخبر أمس.

وتهدف الندوة لمناقشة وتبادل الأفكار حول إدارة انبعاثات غاز الميثان واستخدامه كمصدر للطاقة النظيفة في قطاعات عديدة.

ووصف نائب وزير البترول وضع السوق النفطية حاليا بـ "الممتازة" دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وأكد عدم وجود فائض في السوق النفطية في الوقت الراهن.

وامتنع الحديث عن مستوى الأسعار حاليا. كما تجنب الجواب عن سؤال حول "محادثات غير مسبوقة" بين "أوبك" وروسيا لتنسيق الإنتاج.

وقال الأمير "الجانب الروسي الجهة القادرة على إعطاء الإجابة والتفاصيل في هذا الشأن".

وأشار إلى وجود وفرة في المخزون لدى الدول المنتجة، وقال إن دول شرق آسيا كانت وستبقى مستهلكا كبيرا للنفط.

#3#

وبشأن النفط الواقع في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت، قال "شركة شيفرون تمثل الجهة التي تمتلك الإجابة نظرا لامتلاكها حق الامتياز في تلك المنطقة".

وحول ارتفاع إنتاج الغاز الصخري ذكر أن السعودية تضع في الاعتبار تقنيات الإنتاج الموجودة حاليا، التي ستدخل في الصناعة لاحقا، مؤكدا أن شركة أن أرامكو تأخذ في الأغلب جانب التحوط في النظرة المستقبلية.

وأضاف "وزارة البترول والثروة المعدنية لن تفاجئ في حال الوصول إلى مستويات أعلى".

وأكد حرص المملكة عن تنويع مصادر الطاقة حيث تعول كثيرا على الطاقة الشمسية والنووية والترشيد سواء في الإنتاج والاستهلاك.

وشملت الجلسة الافتتاحية للمنتدى كلمة لجوزيف ويستفول السفير الأمريكي لدى السعودية، وكريستينا فيجيريس المديرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالتغير المناخي.

وخلال كلمته في الملتقى، أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المواد الهيدروكربونية كانت على مدى أكثر من قرن الوقود الذي يسير عجلة الاقتصاد في جميع دول العالم، ويرتقى بمستوى المعيشة والحياة الكريمة لشعوبها.

#4#

وقال إن هناك مؤشرات لا يمكن إنكارها بأن المواد الهيدروكربونية ستظل عنصرا أساسيا في مزيج الطاقة العالمي في المستقبل المنظور.

وذكر أن المملكة تقوم كأكبر دولة مصدرة للبترول في العالم، بدور ريادي في مجال إمدادات الطاقة، ترتبط به مسؤوليات تجاه البيئة والآثار السلبية للتغير المناخي لكنها تؤكد ضرورة أخذ الاعتبارات ذات الصلة بالتغير المناخي في الحسبان.

وأضاف أن السعودية انضمت إلى مبادرة الميثان العالمية في كانون الثاني (يناير) 2014، وستشارك في اللجنة الفرعية للبترول والغاز، حيث ستتبادل مع الآخرين خبراتها في مجال مشاريع استخلاص الميثان وإعادة استخدامه، إلى جانب خبراتها في مجال إدارة حرق الغازات في المداخن والتحكم في الانبعاثات الصادرة عن خطوط الأنابيب والمستودعات.

وفي إطار مبادرات إدارة الكربون، ركزت المملكة بشكل خاص على الميثان، إدراكا منها أن خفض انبعاثاته يمكن أن يساعد على إحداث خفض سريع في معدل التغير المناخي، حيث يعتبر الميثان أحد غازات الاحتباس الحراري القوية ذات العمر القصير، حيث تبلغ قدرته المحتملة في الإسهام في رفع درجة حرارة الأرض نحو 32 ضعفا.

كما يعتبر هذا الغاز ثاني أكبر غازات الاحتباس الحراري من حيث كمياته بعد ثاني أكسيد الكربون، حيث يمثل نحو 14 في المائة من الانبعاثات العالمية.

وعليه، فإن انبعاثات الميثان في الوقت الحالي مسؤولة عن أكثر من ثلث الزيادة التي تسببها الأنشطة البشرية في درجة حرارة الأرض.

كما ندرك أن تسربات الميثان من شبكات البترول والغاز تمثل نحو 20 في المائة من إجمالي انبعاثات الميثان في العالم.

وهذا يمثل بالنسبة لنا فرصة لتحقيق أهدافنا الاقتصادية والبيئة في آن واحد.

وذكر الأمير ثلاثة أمثلة في هذا الصدد، حيث تواصل المملكة منذ ثمانينيات القرن الماضي إنفاق استثمارات كبيرة في تطوير شبكة الغاز، والحد من حرق الغاز في المداخن.

ففي شهر أيار (مايو) 2014 تم إغلاق الأعمال المشتركة في منطقة الخفجي، ما أدى إلى خفض إنتاج البترول بنحو 300 ألف برميل في اليوم، وذلك بهدف الالتزام بمعيار الانبعاثات الصادر عن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأسست المملكة مؤسسات مثل شركة المياه الوطنية وشركة مرافق لتحفيز سوق معالجة مياه الصرف الصحي، واليوم تستخدم هذه المياه في الري والتطبيقات الصناعية مثل التبريد، كما تقوم هاتان الشركتان باستخلاص الميثان لاستخدامه في تطبيقات مستقبلية.

وعلى مستوى البلديات، لدى السعودية مشروعان تجريبيان لتحويل النفايات إلى طاقة، واستخلاص الميثان لاستخدامه في توليد الكهرباء.

نشاط دولي في مبادرات التغير المناخي

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن السعودية استمرت طوال العقود الماضية عضوا دائما ونشطا ومسؤولا في المجتمع الدولي في جميع المبادرات ذات الصلة بالتغير المناخي؛ حيث سارعت إلى الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي وبروتوكول كيوتو، وقامت بتنفيذ جميع التزاماتها بموجبهما، ولم تكتف بذلك، بل انضمت كدولة منتجة للبترول تتصف بالمسؤولية والموثوقية، إلى العديد من المبادرات الأخرى الخاصة بإدارة الكربون خارج نطاق تلك الاتفاقية، وذلك البروتوكول.

ومنها هذه المبادرة المهمة (مبادرة الميثان العالمية)، والمنتدى الريادي لفصل الكربون وتخزينه.

وعلى صعيد برنامج عمل ديربان، تعمل المملكة على تحقيق الالتزام بقرار المؤتمر التاسع عشر لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي، كما تقوم بالعمل على إعداد المساهمات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بالمملكة، حيث تكون جاهزة لتقديمها قبل مؤتمر الأطراف في باريس، وقد أوكلت هذه المهمة إلى اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة (التي تأسست في عام 2009)، واتخذت هذه اللجنة الخطوات الضرورية تجاه الوفاء بهذا الالتزام، حيث تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ مبادرات مكثفة للتشاور وجمع المعلومات مع مختلف الجهات المعنية.

وعبر الأمير عبدالعزيز عن موقف المملكة فيما يخص التغير المناخي من خلال نقطتين رئيستين: أن خفض الانبعاثات من خلال فرض ضرائب الكربون والتحكم في الأسعار يخل بميزان العدالة والمساواة، ويجعل تكاليف مكافحة التغير المناخي تمثل عبئا كبيرا على عاتق الدول النامية التي هي في أمس الحاجة أصلا إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وثانيا أن التقنية هي التي تقدم العلاج لتحديات التغير المناخي، وقد قامت بذلك الدور عبر التاريخ، كما أننا بحاجة إلى قدر أكبر من الابتكار والتعاون والاستثمارات في تطوير التقنيات المطلوبة.

وقال الأمير عبدالعزيز إن التكيف يعتبر العامل الرئيس في تحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق فوائد كبيرة في مجال التخفيف من الآثار البيئية.

ونحن نتفق مع شركائنا في الدول المتقدمة على أن عامل تخفيف الآثار يلعب دورا في مواجهة التغير المناخي، ومع ذلك، فإننا نعتقد أيضا أن الحكمة تتطلب أن يكون للتكيف دورا مماثلا من أجل ضمان جاهزية الدول النامية لمواجهة الآثار السلبية في حال عجز المجتمع الدولي عن تحقيق أهدافه.

وقد قامت وزارة البترول والثروة المعدنية في السعودية بدور ريادي في جهود المملكة في هذا الصدد منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وذلك من أجل التأكد من أن الاتفاقيات الدولية لا تضر بهدفي التنمية الاقتصادية المستدامة، والتنويع الاقتصادي اللذين تسعى الدول النامية إلى تحقيقهما.

وفي إطار مواءمة توجهاتنا مع النهج الذي رسمه القرار رقم 24 الصادر عن مؤتمر الأطراف الثامن عشر، ومن أجل الالتزام بالإسهامات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بالمملكة، ستتخذ المملكة إجراءين رئيسين: أولهما التنويع الاقتصادي لزيادة القدرة على التحمل ومواجهة التبعات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تنجم عن الإجراءات المتخذة للتقليل من استخدام المواد الهيدروكربونية.

وفي ظل هذا الإجراء سيتم العمل على تحقيق الفوائد المصاحبة في مجال تخفيف الآثار في هذا البرنامج من خلال مساندة الجهود في: رفع كفاءة استهلاك الطاقة، استغلال مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تطوير تقنيات وطرق استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، إلى جانب تقنية استخدام ثاني أكسيد الكربون في تحسين استخلاص البترول، الانتقال من استهلاك الوقود السائل إلى الغاز، الابتكار وتنفيذ أنشطة البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.

والخطوة الثانية تعلق بإجراءات التكيف التي تحقق فوائد مصاحبة في مجال تخفيف الآثار، وذلك في المجالات التالية: ترشيد استهلاك المياه، ما يقلل الانبعاثات الصادرة عن عمليات التحلية ويقلل الحاجة للمياه المنتجة من محطات التحلية المطلوبة لتلبية الطلب على المياه، التخطيط العمراني، الذي سيقلل الانبعاثات ذات الصلة بوسائل النقل، حماية البيئة البحرية، وتقليل الانبعاثات من خلال الاستعانة بالنباتات الساحلية، أو ما يعرف بالكربون الأزرق، خفض معدلات التصحر، ما سيؤدي إلى زيادة دور الغابات والنباتات في حجز الكربون.

5 مجالات للتنويع الاقتصادي

وألقى نائب وزير البترول الضوء على المجالات الخمسة التي تغطيها إسهامات المملكة على صعيد التنويع الاقتصادي، وهي المجالات التي ستسهم في تحقيق طموحات المملكة في مجال إدارة الكربون على المدى البعيد.

المجال الأول في مجال إدارة الطلب على الطاقة، فقد تأسس المركز السعودي لكفاءة الطاقة في عام 2010 وأنيطت به مهمة رفع كفاءة استهلاك الطاقة على الصعيد المحلي وتنسيق جميع الأنشطة ذات الصلة فيما بين الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وهنالك اليوم نحو 150 مهنيا من 30 جهة معنية بالطاقة يسهمون بصورة نشطة في تصميم البرامج الفرعية الـ 71، التي يتضمنها البرنامج السعودي لكفاءة استهلاك الطاقة، التي ستؤدي إلى تحقيق وفر يبلغ نحو 1.5 مليون برميل من البترول المكافئ في اليوم بحلول عام 2030.

علاوة على ذلك، التزمت الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ عدة برامج طموحة في شبكات الكهرباء العائدة لها مثل رفع الكفاءة الحرارية لعمليات توليد الكهرباء من مستواها الحالي البالغ 31 في المائة إلى 36 في المائة في المستقبل المنظور.

المجال الثاني يتعلق بالإمدادات، حيث تعمل المملكة على تعزيز مزيج الطاقة المستخدم حاليا فيها والمعتمد على المواد الهيدروكربونية، ولهذا الغرض، أنشئت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في عام 2010، ورسمت لها مهمة تحفيز التنمية السريعة لمصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ثالثا، فإضافة إلى الجهود التي تبذل في مجال الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي وبروتوكول كيوتو، انضمت المملكة في عام 2005 إلى عضوية المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، كما شاركت بصورة فاعلة في لجان "السياسات والجوانب الفنية"، وتتولى في الوقت الحالي رئاسة فريق عمل "بناء القدرات".

وذكر أن الرياض ستستضيف المؤتمر الوزاري لهذا المنتدى في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الحالي.

وعلى الصعيد المحلي، طورت وزارة البترول والثروة المعدنية و"أرامكو السعودية" خريطة طريق لتقنيات استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه تضم المجالات التالية: استخلاص الكربون المنبعث من المصادر الثابتة، خفض ثاني أكسيد الكربون المنبعث من المصادر المتحركة مثل السيارات والسفن والقطارات، التطبيقات الصناعية الخاصة بالبوليمرات والألياف الكربونية ومواد البناء والكيماويات، تخزين ثاني أكسيد الكربون في الطبقات الأرضية الحاملة للمياه المالحة، استخدام ثاني أكسيد الكربون المستخلص من عوادم معمل سوائل الغاز الطبيعي في محطة الحوية في تحسين معدلات استخلاص البترول في حقل العثمانية البترولي التابع لـ"أرامكو السعودية".

المجال الرابع الانتقال من استهلاك السوائل الهيدروكربونية إلى استخدام الغاز، خاصة في مجال توليد الكهرباء، حيث هناك برامج طموحة قيد التنفيذ للتنقيب عن موارد الغاز غير التقليدي والإنتاج منها.

وهناك مشروع توسعة يجري تنفيذه لإنتاج ما بين 20 و50 مليون قدم مكعبة من الغاز الصخري في اليوم في عام 2016، تزيد بعد ذلك إلى 500 مليون قدم مكعبة في اليوم بحلول عام 2018، علما بأن المستوى النهائي المستهدف لهذا المشروع يبلغ أربعة مليارات قدم مكعبة في اليوم بحلول عام 2025.

والمجال الأخير في الأبحاث والتطوير، حيث تنظر المملكة إلى التقنية باعتبارها العامل الأهم في أي حل مستقبلي وعادل لمسألة التغير المناخي، ومن هنا فإنها تبذل استثمارات كبيرة في الابتكارات ذات الصلة بالطاقة النظيفة.

ويتم اليوم تنفيذ برامج بحث وتطوير واسعة النطاق حول كفاءة استهلاك الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة في مؤسسات عدة أذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ونتوقع أن تجني ثمار هذه الجهود في المستقبل القريب.

وأكد الأمير قدرة المملكة، بفضل إطارها المؤسسي القوي وبرامجها المتعددة، على التكيف مع ظاهرة التغير المناخي، إضافة إلى أن إجراءات الاستجابة التي ستتخذها ستسهم بدرجة كبيرة في جهود تخفيف الآثار من خلال الفوائد المصاحبة التي ستتحقق في مجال التكيف، ونجاح هذه البرامج يعتبر أمرا حيويا لرخاء المملكة في المستقبل.

من جهته، قال المهندس خالد الفالح رئيس "أرامكو السعودية"، وكبير إدارييها التنفيذيين، أن تحقيق التوازن بين توفير إمدادات طاقة موثوقة ومتاحة لتلبية احتياجات البشرية التي يزداد عددها يوما بعد يوم، وبين المحافظة على البيئة الطبيعية الثمينة؛ أعظم تحد يواجه العالم في هذه المرحلة من القرن الحادي والعشرين.

وقال إنه حينما يتعلق الأمر بقضية انبعاثات غاز الميثان، فإن لشركة "أرامكو السعودية" سجلا مشرفا في هذا المضمار، وبرنامج عمل يتضمن مجموعة عناصر تسهم جميعها في الحد من أعمال الحرق.

وأضاف أن من بين هذه العناصر هو استخلاص الغاز المصاحب للنفط ومعالجته عبر شبكة الغاز الرئيسة التي جرى تطويرها قبل أكثر من 30 سنة لتوفيرها لمجموعة كبيرة من الصناعات والمرافق العامة.

وقد بات الغاز الطبيعي، الذي كان في فترة من الفترات منتجا ثانويا غير مرغوب فيه، موردا قيما في حد ذاته يسهم في دفع عجلة اقتصاد السعودية ويقوده نحو التطور والتنوع، وفي الوقت نفسه يسهم في الحد من الآثار البيئية لأعمالنا الأساسية.

وذكر أن أرامكو أعدت خريطة طريق الحد من أعمال الحرق في عام 2006م، وهي الخريطة التي رسخت المبادئ الإرشادية الرامية إلى تقليل أعمال الحرق اليومية والحد منها بشكل أكبر، وتركيب أنظمة استخلاص غازات أعمدة الحرق علاوة على تقنية الحرق اللادخاني.

ونتيجة لذلك تراجعت معدلات حرق الغاز في الشركة إلى أقل من 1 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة من الغاز سنويا، على الرغم من نمو هذا الإنتاج حجما وتعقيدا، مشيرا إلى أن الشركة تستثمر الكثير للإسهام في مواجهة تحديات البيئة والتغير المناخي، وتشارك في إطار سياسات المملكة وبالتحالف مع شركاء وطنيين وإقليميين وعالميين للتعاون والخلاق في هذا المجال.