صفقات مليارية تكنولوجية وصناعات متقدمة وابتكارات ثورية لا تخطر على بال أي مستثمر أجنبي أن تكون حاضرة في عواصم الخليج قبل عقدين من الزمن أو أكثر.

وكما يقال "بالمثال يتضح المقال"، ففي مارس خلال 2024 أتى نحو 50 ألف زائر من خارج السعودية إلى الرياض من القارات السبع لحضور مؤتمر ليب، في مقدمتهم شركات أمريكية تنقل تقنياتها من وادي السيليكون معقل التكنولوجيا في كاليفورنيا وآخرون قدموا من الصين ممثلين عن أكبر شركات البرمجيات ومثلهم معهم من اليابان وكوريا وألمانيا وغيرهم من هذا العالم المتقدم الذي شاهد حضارة جديدة ستزاحمهم وقد تتفوق، كما قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: إن "الشرق الأوسط هو أوروبا الجديدة"، في حديث له في أكتوبر 2018 خلال مبادرة مستقبل الاستثمار، وها هي دول الخليج تقود اقتصادات الشرق الأوسط حاليا بمشاريعها ومبادراتها واستثماراتها وشركاتها واستقطاب الأذكياء برؤى ذكية.

وحظيت سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في السعودية بنمو متسارع ليصل حجم السوق خلال 2023 نحو 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مع توقعات أن تبلغ 103 مليارات ريال (27.4 مليار دولار) بحلول 2025، وفقا لإحصائيات حكومية.

 الرياض النابضة بالمؤتمرات والفعاليات، حشدت المبتكرين لعقد الصفقات الاستثمارية في مؤتمر ليب التي تجاوزت 13 مليار دولار، وإنتاج ما يمكن إنتاجه من التقنيات لكسب حصة برفقة مقتنصي الفرص في السوق السعودية، إحدى أكبر أسواق الشرق الأوسط، فاستشرفوا أن ثمة اقتصاد صاعد يزخر بالفرص، فاستبقوا الباب لوضع قدم مع المتنافسين لاكتشاف فرص المستقبل.

وبلغة المال لا مجاملة، كما يقول أهل الاقتصاد "رأس المال جبان"، لكنهم درسوا الجدوى فوجدوا أن المخاطر منخفضة والأرباح متوقعة، فرفعوا سقف الجرأة إلى العاصمة السعودية، والبرهان الصفقات وتقاطر الأعداد الكبيرة من كل مكان، وحصيلة الحضور والمهتمين بالتقنيات كانت 215 ألف زائر في ليب 2024، وهو أكبر حضور لمؤتمر تقني في العالم، كما أكده فيصل الخميسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني.

ومن المفيد ذكره أيضا في هذا السياق، تقرير نشرته "بلومبرغ" في ديسمبر 2023، قال فيه أحد المستثمرين الغربيين الكبار: "إن السعودية تبدو الآن كأنها صين جديدة لمقتنصي فرص النمو"، على حد وصفه.

وفي الضفة المقابلة على شواطئ الدوحة، أثمرت فعاليات "قمة الويب 2024" التي انطلقت في فبراير الماضي، وهي منصة لكبار المبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال للتواصل والتعاون ودفع عجلة التقدم التكنولوجي، عن مبادرات جديدة لتطوير بيئة الأعمال التكنولوجية.

ومن الدوحة إلى مسقط، حيث مشروع تطوير صناعة التقنية لإيجاد بيئة تنظيمية تجريبية للتقنيات الناشئة، واستقطاب الفعاليات التقنية العالمية، وجذب استثمارات أجنبية، وتطوير صناعة التقنية في السلطنة بتحسين التشريعات والقوانين وتحقيق أهداف برنامج الاقتصاد الوطني.

أما المنامة، فافتتحت مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ميت آي سي تي) ومعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا (بيتكس)، منتصف يوليو الماضي، ما عزز من توافر الفرص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وفي أبو ظبي وعلى مرسى ياس جذبت فعالية "درفت إكس" أنظار المستثمرين نحو اقتصاد التنقل الذكي والمستدام والمركبات ذاتية القيادة والتاكسي الطائر.

وبعد كل ما سبق، تكون المعالم قد اتضحت، لنرى أن لدى دول الخليج المستهدفات نفسها، ليتفشى ما يسمى بعدوى النجاح الذي نقلته وسينقله الخليجيون إلى دول الشرق الأوسط، برؤى مشتركة همها الأول الاقتصاد أولا "وكل شيء آخر يأتي تباعا" كما قال آدم سميث "أبو الاقتصاد".