تصاديق غرفة الطائف تطيح بأمينها العام

قال لـ"الاقتصادية" مصدر مُطلع في الغرفة التجارية في محافظة الطائف، إن لجنة التحقيق المُكلفة من وزارة التجارة، استأنفت تحقيقاتها، يوم الأربعاء الماضي، لمدة ساعتين مع عدد من المسؤولين في الغرفة، إثر قضية المُصادقة على 2300 مُستند مُخالف للأنظمة، التي انفردت "الاقتصادية" بنشرها في عددها الصادر في الحادي عشر من كانون الثاني (يناير) الماضي.

وبحسب المصدر، فإن استئناف التحقيق مرة أخرى، جاء ليطول قياديين بارزين في غرفة الطائف، مع عشرين موظفا آخرين، بعد أن فتحت لجنة مكلفة من وزارة التجارة ملف التحقيق في القضية ومخالفة الغرفة المادة العاشرة من نظام الغرف التجارية في السعودية، والمصادقة على مستندات مخالفة، وكذلك الإشكاليات المتعلقة بانتخابات غرفة الطائف المقبلة.

وجاء استئناف اللجنة للتحقيق في هذه القضية، بعد يوم من استقالة أمين عام غرفة الطائف،- حصلت "الاقتصادية" على نسخة من خطاب الاستقالة -، والموجه إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية.

#2#

فيما أشار مصدر مُطلع من داخل غرفة الطائف، إلى أن الأوضاع حاليا تُدار في الغرفة دون أمين عام، ما أدى إلى إقبال ضعيف على العمل من قبل الموظفين، لافتا إلى أن التحقيق طال قياديين كان أبرزهم نائب الأمين العام، وعشرين موظفا آخرين، ولاسيما العاملين في الانتساب، ما أثر في علاقات العملاء، والتصاديق، ملمحا إلى عدم علاقة أولئك الموظفين في قضية المصادقة على 2300 مُستند مخالف للأنظمة.

وأضاف المصدر، "خلال إجراءات التحقيق الذي استمر نحو ساعتين، أحضر قياديو الغرفة ملفات أثبتوا فيها صحة مصادقتهم على المستندات، إلا أن لجنة التحقيق قابلتهم بالرفض القاطع نهائيا للإجراء المُتبع في المصادقة، لأن تلك الإجراءات لا بد أن تكون بالنظام نفسه المعمول به في الغرف التجارية في المملكة"، وتابع المصدر، "لم يقدم المسؤولون الذين تم التحقيق معهم تبريرا نظاميا للمصادقة وفق النظام المعمول به في الغرف".

وكانت "الاقتصادية"، قد نشرت سابقا وفقا لوثائق تحتفظ بها، خبرا حول مصادقة الغرفة التجارية في الطائف على 2378 مستندا خاصا بغير المنتسبين للغرفة، فيما بلغت المبالغ الإجمالية المُحصلة جراء تصديق الغرفة على أوراقهم، 59 ألفا و450 ريالا، وذلك خلال مدة بلغت 17 شهرا تقريبا.

ويعد تصديق أوراق غير المنتسبين للغرفة، مخالفة واضحة للمادة العاشرة من نظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، التي تنص على أنه "لا يجوز للغرفة تحرير الشهادات والمحررات، والمستندات، التي يطلبها التاجر أو الصانع، أو التصديق عليها ما لم يكُن مُسجلا بها، وقائما بسداد الاشتراكات"، كما جاء في المادة التاسعة، "عدم جواز تسجيل أي تاجر أو صانع ما لم يكُن مركزه الرئيس أو أحد فروعه واقعا في دائرة اختصاصها، واستثنى من ذلك جواز تسجيل من تقع مراكزهم أو فروعهم في جهة غير مشمولة باختصاص غرفة معينة بأقرب غرفة إليهم".

كما تضمنت الوثائق، عددا من الخدمات التي قُدمت لغير المنتسبين للغرفة، كـ"رسوم التدريب، وشهادة إعادة تصدير، وعائد الإيجار"، حيث فاقت المبالغ المحصلة منها 300 ألف ريال، كما شملت قائمة خدمة التصديق عددا من المؤسسات، وأسماء لأشخاص، وشركات، فيما تشير المستندات إلى أن طريقة الدفع نقدا كانت هي الطريقة السائدة في السداد، يليها طريقة السداد بالشيكات.

وتعقيبا على ذلك، رد صلاح الحداد أمين عام الغرفة التجارية في محافظة الطائف حينها، أن غير المنتسب للغرفة وليس له توقيع لا يمكن المصادقة له، وإذا تمت المصادقة فإن المسؤول عن ذلك يُحاسب، مستثنيا من ذلك ظروفا معينة كـ"فترة تصحيح أوضاع العمالة"، حيث يأتي صاحب الطلب بنفسه، وتتم مطابقة التوقيع، تيسيرا للأمور.

وأكد لـ"الاقتصادية"، أن الأفراد الذين ليست لديهم مؤسسات "يتم التساهل معهم في فترة تصحيح أوضاع العمالة، حيث تتم مصادقة أوراق الفرد بعد حضوره بنفسه"، لافتا إلى أن ذلك يكون بسبب مكتب العمل، أو الجوازات، أو أي جهة حكومية أخرى، حيث يُطلب من الفرد عند عدم قبولهم تصديق العمدة، كما أنه من الممكن أن يكون لدى الفرد عمالة ليست باسمه، ويرغب في تصحيح أوضاعهم مع حملة تصحيح أوضاع العمالة، لذا يلجأ إلى الغرفة من أجل المصادقة.

وحول المادة العاشرة من نظام الغرف التجارية، قال الحداد، "المادة صحيحة، لكن فيما لو تم التسهيل فإنه كان على قلة من غير المنتسبين، ويكون الوقت قد دهمهم، بسبب قصر فترة التصحيح، في ظل التوجه نحو تصحيح أوضاع العمالة".

وفيما لو كان غير المنتسبين موظفين حكوميين أو غير ذلك، قال: "لا أعلم، لكن في حال وصلتنا أوراق بهذا الشكل نتخذ الإجراء اللازم، ويعاقب الموظف، وهذا الأمر لا يكون الأمين العام مطلعا عليه بشكل مباشر"، أما عند وجود شركات غير منتسبة للغرفة، وتم التصديق على أوراقها، فأوضح أنه "من الممكن أن يكون قد أجرى شهادة شطب من السجل التجاري من وزارة التجارة والصناعة، عندها يُلغى اشتراكه، ويعتمد التصديق الذي أجري مُسبقا".