المدينة المنورة: خيارات التملك محدودة لأصحاب العقارات المنزوعة

تبدو الخيارات العقارية الموجودة في السوق العقارية المدينية، غير متكاملة بالدرجة المرضية لأصحاب العقارات المنزوعة الذين تسلموا تعويضاتهم الأسابيع الماضية نظير تركهم أراضي تدخل في نطاق التوسعة المقبلة للمسجد النبوي الشريف التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين قبل عامين.
وتظهر الأرقام المتواضعة لحركة البيع والشراء المسجلة في المحاكم وكذلك الركود الحاصل في السوق العقارية، ميلا ضعيفا للشراء على واقع السوق الحالية الذي يشهد ضعفا في التطوير العقاري في مقابل ارتفاع غير مبرر للأسعار بحسب المحايدين، فيما يرى العقاريون أن الأسعار الحالية تعكس واقع الطلب المتنامي على منطقة المدينة المنورة والمشاريع الكبرى المتوقع إنجازها كمشروع قطار الحرمين ومشروع المطار الجديد وكذلك مدينة المعرفة الاقتصادية.
وأوضح محمد هاشم المستشار والمثمن العقاري المعتمد، أنه يحمل الأمانة ومصلحة المياه نقص الخدمات في بعض المخططات، وأن ارتفاع الأسعار الملحوظ بسبب التعويضات الكبيرة التي حصل عليها أصحاب العقارات المنزوعة.
وذكر هاشم أن سعر المتر في مخطط الأمير نايف كان قبل رمضان ألف ريال، وفي الفترة الحالية 2500 ريال، موضحا أن الارتفاعات الموجودة حاليا لا مبرر لها، ويجب أن يبحثوا عن حلول لكبح الأسعار، ومن تلك الحلول السماح بتعدد الأدوار, وزيادة نسبة البناء من 60 إلى 80 في المائة, وتفعيل الإسكان، ويجب ألا تكون وعودا، وأن المدينة المنورة من أكثر المدن في المملكة بحاجة إلى الإسكان بسبب الإزالات.
وأوضح المختص العقاري غانم العوفي، أن أصحاب العقارات المنزوعة اتجهوا إلى الشراء في شمال المدينة وشرقها، مشيرا إلى أن مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف لها دور كبير في ارتفاع الأسعار من الجهتين الشرقية والشمالية للمدينة، إذ وصلت الأسعار إلى ما يقارب 2500 ريال للمتر الواحد، في المخطط السكني وأربعة آلاف ريال إلى عشرة آلاف ريال للتجاري، وهو ما جعل المستثمرين يتجهون إلى تلك المواقع للبيع والشراء.
ومن جانبه، يؤكد تركي السهلي المستثمر العقاري أن ارتفاع الأراضي في المخططات أمر طبيعي بسبب مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف، ما اضطر أصحاب العقارات المنزوعة إلى الشراء بأي قيمة، مشيرا إلى أن المدينة المنورة تشهد أزمة سكن وصلت خلالها أسعار الشقق في المخططات داخل حدود الحرم إلى 30 ألف ريال، بينما وصل سعر الأراضي في مخططات شوران والملك فهد والبدراني إلى أكثر من مليون في وقت كان سعرها 450 ألف ريال، وأن الخدمات الحكومية موجودة في أغلب المخططات السكنية.
من جانبه، أكد لـ «الاقتصادية» طلال سفر العمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية وعضو لجنة التثمين في المدينة المنورة، أن الزيادة في الأسعار بسبب قلة المعروض وكذلك رفع الإيجارات من قبل الملاك والمستثمرين بدون مبرر، ومن الأسباب الطلب المتزايد وعدم وجود هيئة عليا للعقار مع اتحاد الملاك الذي يرتب ويقنن هذه الارتفاعات غير المبررة، علماً بأن كثيرا من المستثمرين العقاريين لم يراعوا نوعية الطلب من قبل المنزوعة عقاراتهم وهم من النوعية المتوسطة التي تحتاج إلى عمائر ذات عدد من الشقق من أربعة أدوار إلى ستة أدوار، وليس الكم الموجود من فلل الدبوليكس خاصة النظام الأمريكي الذي في فترة من الفترات كان المطلوب بسبب الدعم من المصارف والأشخاص المشترين أنفسهم، والآن البيع فيه قليل جداً، والطلب على العمائر وتأجير الشقق خاصة الشقق الصغيرة التي تحتاج إليها الأسر الخارجة من النزع.
وأكد أن جميع الأمور مهيأة بعد سنتين من الآن إلى الاستقرار في وضع الأسعار في العقار؛ نظراً لوجود عدد من القرارات التي تخص سوق المدينة، وهي مدينة الحجاج المركزية الموازية لطريق الهجرة مع طريق الملك عبد الله وهي المنح المعطاة لملاك العقارات الواقعة في النزع، وكذلك مشاريع الإسكان وتسريع فسوحات المخططات التي تعمل عليها الأمانة.