خفض الصين للفائدة العقارية .. خطوة هل تكفي لمواجهة الركود العميق؟
في محاولة جديدة لإنعاش سوق العقارات المتراجعة، خفضت الصين اليوم الثلاثاء سعر الفائدة المرجعي للقروض العقارية بمقدار 10 نقاط أساس، في خطوة وصفها المحللون بأنها غير كافية لإحياء القطاع الذي يعاني ركودا عميقا.
وفقا لما أعلنه بنك الشعب الصيني، تم خفض سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل 5 أعوام – وهو السعر المرجعي الذي تستند إليه البنوك التجارية لتحديد معدلات الرهن العقاري – من 3.6% إلى 3.5%، حسب "ساوث تشاينا مورنينج بوست".
يأتي هذا الخفض بعدما قرر البنك المركزي منذ بداية الشهر الجاري تقليص معدل اتفاقية إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.4%، وهي خطوة أشار محافظ البنك، بان قونج شنج، إلى أنها قد تقود إلى خفض مماثل في معدل الرهن العقاري.
ويعد هذا الخفض الأول منذ أكتوبر الماضي، في إطار جهود أوسع تبذلها بكين لإنقاذ السوق العقارية الذي لطالما شكّل عائقًا أمام النمو الاقتصادي، لا سيما بعد تفاقم مشكلات السيولة لدى عدد من كبار المطورين العقاريين.
تُولي الحكومة الصينية هذا القطاع أولوية كبرى في 2024، بالتزامن مع سعيها لتعزيز الطلب المحلي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر الخارجية، خاصة مع بداية ولاية ثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
ورغم هذا التحرك، يرى الخبراء أن الخطوة لا تكفي. حيث أشار أحد كبار الاقتصاديين المتخصصين في الشأن الصيني إلى أن البيانات الأخيرة "لا تُظهر بوادر واضحة للانتعاش"، مضيفًا أن "خفضًا طفيفًا بمقدار 10 نقاط أساس غير كافٍ لتحفيز شراء المنازل في بيئة تشهد انكماشًا في الأسعار".
وبحسب المكتب الوطني للإحصاء في الصين، تراجع الاستثمار العقاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 10.3% مقارنة بالعام الماضي، بعد انخفاض 9.9% في الربع الأول. كما انخفضت مبيعات العقارات حسب المساحة 2.8%، مقارنة بانخفاض سابق بلغ 3%.
وفيما ظلت أسعار المنازل الجديدة في المدن الصينية الأربع الكبرى دون تغيير في أبريل، بعد ارتفاع طفيف بـ0.1% في مارس، سجلت المدن من الدرجة الثانية استقرارًا، بينما انخفضت الأسعار في مدن الدرجة الثالثة 0.2%.
وفي محاولة لتعويض تراجع القطاع الخاص، تعوّل السلطات الصينية على تجديد البنية التحتية الحضرية وبناء مساكن عامة. وقد أعلنت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية عن تخصيص تمويل حكومي مركزي قبل نهاية يونيو لتسريع أعمال البناء.
كما وافقت اللجنة على 27 مشروعًا ضخمًا بقيمة إجمالية بلغت 573.7 مليار يوان (79.4 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
رغم أن هذه التخفيضات قد تخفف الضغط عن الشركات المثقلة بالديون، ترى هوانج زي تشون، كبيرة الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس"، أن "التخفيضات الطفيفة غير كافية لتحفيز الطلب على الائتمان"، مؤكدة أن العبء الأكبر سيبقى على السياسات المالية.
مع انخفاض التوترات التجارية مع أمريكا، تعتقد هوانج أن الحكومة الصينية قد لا تزيد الدعم المالي بعد ميزانية هذا العام، ما قد يحد من فرص تعاف سريع للسوق العقارية. ويظل النجاح مرتبطًا بقدرة السياسات المالية والاقتصادية على تحفيز الطلب واستقرار السوق في ظل تحديات مستمرة.
