في تطور ملحوظ لقطاع المقاولات في السعودية، أعلن عبدالمجيد الرشودي، الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، عن زيادة كبيرة في عدد الشركات الأجنبية المسجلة رسميًا للعمل في القطاع، حيث ارتفع عدد هذه الشركات من الفئة "أ" من 800 في الربع الأول من عام 2024 إلى نحو 1600 شركة، ما يشير إلى اهتمام متزايد بالسوق السعودية.

وقال لـ"الاقتصادية" الرشودي، خلال مشاركته في مجلس دعم المنشآت المنظم بالتزامن مع أسبوع العقار والمقاولات، إن حجم قطاع المقاولات في السعودية يشهد نموًا بنسبة 5% سنويًا وفقاً للدراسات المعنية، ومن المتوقع استمرار هذا النمو حتى عام 2030.

وفيما يتعلق بالبيانات الإحصائية، فإن عدد المنشآت المسجلة رسميًا تحت قطاع المقاولات يتجاوز 300 ألف منشأة، من بينها نحو 40 ألف منشأة توظف ستة عمال فأكثر، بحسب الرشودي.

وأكد أن حجم قطاع المقاولات عام 2024 بلغ نحو 2.2 تريليون ريال سعودي، وذلك قبل الإعلان عن استضافة السعودية لكأس العالم، ما أسهم في التحول الإستراتيجي للسوق السعودية ليكون من بين أسرع القطاعات نموًا على مستوى العالم.

وقال "لتعزيز فرص العمل، يتم توفير برامج تدريبية للمقاولين الجدد تمتد لثلاثة أسابيع في تخصصات معينة مثل الكهرباء، ثم يتم ربطهم بمقاولين كبار لتقديم خدماتهم على مدى عام كامل، مما يسهم في دعم القطاع وتوفير فرص عمل جديدة".

ونظّمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، فعاليات أسبوع العقار والمقاولات، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وتستمر حتى 3 يوليو، وذلك في مراكز دعم المنشآت في مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر.

وأوضح وكيل تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري في وزارة البلديات والإسكان عبدالرحمن الطويل، أن القطاع العقاري يشهد تطورا بشكل سريع، وهي فرصة للمطورين الصغار والمتوسطين، الذين يعدون أساس العمل في القطاع العقاري، وتشكل نسبتهم أكثر من 85%؜، مضيفا "عملنا على العديد من المبادرات، التي تعزز عمل المطورين العقاريين وتسهيل وصولهم إلى الفرص الاستثمارية".

إلى ذلك، عقدت ورشة عمل من قبل الهيئة السعودية للمقاولين، للتعريف بخدماتهم والبرامج المقدمة من جانبهم لرواد الأعمال ومختلف المستفيدين.

ويهدف "أسبوع العقار والمقاولات" الذي شارك فيه عدد من الجهات الممكنة، منها: وزارة البلديات والإسكان، والهيئة العامة للعقار، والهيئة السعودية للمقاولين، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الجهات الداعمة، إلى توعية رواد الأعمال بالفرص الاستثمارية في القطاع، من خلال تعريفهم بالخدمات والبرامج المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع.

وسلّط "أسبوع العقار والمقاولات" الضوء على أهم البرامج والمبادرات المخصصة لرواد الأعمال، وتقديم مجموعة من الاستشارات والإرشادات وورش العمل لتعزيز دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في قطاع العقار والمقاولات.