وكالة كليات البنات.. مخالفات صريحة
بعد مقالة الأسبوع الماضي عن الشهادات المزورة لأستاذات في كليات البنات لدينا اتصل بي عدد من المواطنين يشتكون عدم توظيفهم بناتهم وزوجاتهم اللاتي يحملن درجات الماجستير وبعثوا لي صور شهاداتهن. وذكروا لي أنه سبق أن كُتب عن ذلك عدة مرات في عدة صحف لكن من دون جدوى. فلماذا هذا الإصرار من وكالة كليات البنات على التعاقد مع أستاذات بشهادات مزورة ورفض توظيف بنات الوطن. أين الوطنية أين استراتيجية سعودة الوظائف؟ ولماذا هذا الحب الشديد من تعليم البنات للتعاقد من خارج الوطن؟
بين يدي ثلاثة خطابات من تعليم البنات أحدها برقم 12636 وتاريخ 12/9/1425هـ موجه إلى وزارة الخدمة المدنية يتضمن طلب تجديد عقود 97 متعاقدة ليعملن محاضرات في كليات البنات على بند 105 رغم أن كل هذا العدد من المتعاقدات قد تجاوزت خدماتهن عشر سنوات وهذا يتعارض مع الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 74 في 4/4/1419هـ ومع هذا يصرون في تعليم البنات على المخالفة التي تُلحق الضرر ببنات الوطن.
والخطاب الثاني رقمه 3046/12/25 ك في 27/2/1426هـ والمتضمن طلب الموافقة على تجديد عقود 349 متعاقد ومتعاقدة تجاوزت خدمتهم عشر سنوات في مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء. والخطاب الثالث رقمه 626/12/25 ك في 12/1/1427هـ يتضمن طلب تجديد عقود 450 متعاقدا ومتعاقدة.
وتلاحظون أن رقم المطلوب تجديد عقودهن في تزايد وهذا طبعا على حساب بنات الوطن اللاتي يحملن شهادات عليا منذ أكثر من ست سنوات. وعلى كل خطاب ترد وزارة الخدمة المدنية بأن على تعليم البنات توظيف السعوديات المتقدمات ومنهن (سهام محمد محارب السرحاني) التي تحمل درجة الماجستير في أصول التربية منذ عام 1423هـ وغيرها من المتقدمات اللاتي وردت أسماؤهن في خطاب وزارة الخدمة المدنية.
لكن تعليم البنات – وكالة كليات البنات آلا تلقي أي اعتبار لذلك وظلوا يتعاقدون ويطلبون تجديد عقود أستاذات من خارج الحدود تبين أخيرا أن فيها شهادات مزورة. ومع كل هذا يصرح مدير إدارة الإعلام التربوي في الوكالة بأنهم حريصون على إحلال المواطنات مكان المتعاقدات. لكن الوكيل الدكتور عبد الله الحصين لا يمكن أن يضحي بأجنبية ذات خبرة حسب قوله لصحيفة "الحياة". فهل الأستاذات اللاتي أُكتشف تزوير شهاداتهن يمتلكن الخبرة أيضا حتى لا يضحي بهن بدلا عن أن يتم تعيين بنات الوطن المؤهلات والأكثر حرصا وإخلاصا من غيرهن؟ الدولة تنادي وتصدر القرارات بالسعودة في القطاع الخاص وبعض المسؤولين في القطاع الحكومي لا يطبقون, فكيف نطالب القطاع التجاري الذي يبحث عن الربح وننسى القطاع الحكومي الذي ينبغي أن يكون أول من ينفذ قرارات الدولة!
حالات كثيرة لبنات مضت عليهن سنوات حبيسات المنازل وهن يحملن شهادات عليا ولم يتم إحلالهن وتوظيفهن كمحاضرات أو أستاذات في كليات البنات بدلا من التعاقد.