شركة أمنية: ليس من العدل أن يكون راتب حارس الأمن 3 آلاف ريال
قال مسؤول ومختص في قطاع الحراسات الأمنية إن شركات القطاع تحتاج إلى آليات تنظم العوائد المالية للكوادر الأمنية العاملة فيه، وترفع الحد الأعلى لرواتبهم الذي لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال”. وقال فهد القرني رئيس مجلس إدارة مجموعة المشير للحراسات الأمنية، “إن ثمة صعوبات تواجه شركات الخدمات الأمنية، أبرزها اعتماد طالبي الخدمة على السعر الأقل، وعدم توافر معاهد تدريب متخصصة للكوادر العاملة في القطاع”. واعتبر القرني في حوار له مع “الاقتصادية” أن فتح الباب على مصراعيه لجميع من أراد إنشاء شركة حراسات أمنية جاء على حساب سمعة وجودة القطاع، فإلى تفاصيل الحوار.
كيف تقيم قطاع الحراسات الأمنية حاليا؟
شهد قطاع الحراسات الأمنية في الآونة الأخيرة ازديادا كبيرا في طلب الخدمة الأمنية في كافة المجالات وبروزا ملحوظا، وأصبح ذا توسع على مستوى القطاعات الأمنية الحكومية، حيث لم يقتصر فقط على القطاعات الخاصة.
وجاء هذا نظير الدعم الكبير واللا محدود الذي تجده قطاعات الحراسات الأمنية من لدن وزير الداخلية الذي لا يألو جهدا في تطوير عمل الحراسات الأمنية ومنحها الثقة لإبراز أعمالها.
هل لديك تقديرات عن حجم القطاع؟ وما حجم التوظيف فيه؟
قطاع الحراسات الأمنية شهد أخيرا توسعا كبيرا جدا وأصبح سوقا للعمل في القطاع وفي تزايد وتنافس بين جميع الشركات المنافسة التي اقتحمت العمل في هذا المجال، ولكن لا تزال السوق بحاجة ماسة لوضع ضوابط وآلية فيما يخص العوائد المالية لرجل الأمن، على اعتبار أن الحد الأعلى له لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال.
أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال عن حجم التوظيف، فهناك إقبال كبير من رجال الأمن السعوديين على الالتحاق بالشركات الأمنية، خاصة حين يجدون المناخ الملائم والتعامل الراقي الذي يمنحهم الجو المناسب في أداء عملهم.
ما الآلية التي تعتمدون عليها في اختيار رجال الأمن؟ وهل تركيزكم ينصب على فئة معينة؟
هناك آلية وضوابط معتمدة من قبل وزارة الداخلية يجب توافرها عند التقدم للوظيفة، أهمها أن يكون سعودي الجنسية ولديه صحيفة خلو سوابق، ونحن في "المشير" نجتهد في اختيار كوادرنا بعناية تامة لتكون قادرة على العمل بشكل مميز.
ما التحديات التي يواجهها القطاع؟ وما المطلوب لتطويره؟
بالتأكيد هناك صعوبات يواجهها سوق العمل في شركات الحراسات الأمنية، لعل أهمها اعتماد طالبي الخدمة على السعر الأقل، سواء على مستوى القطاعات الحكومية أو الخاصة. لكن هذه النظرة بدأت تتغير خاصة فيما يخص القطاعات الحكومية التي بدأت تعي هذه السلبية.
إضافة إلى عدم توافر معاهد تدريب متخصصة في مجال الحراسات الأمنية واقتصارها على الجهود الشخصية التي تكون تحت إشراف شركات الحراسات الأمنية نفسها. ويعاني القطاع عدم استمرار بعض رجال الأمن في وظائفهم. ونحن في "المشير" تداركنا هذه السلبية من خلال الاهتمام الذي نوليه لموظفينا من دورات متخصصة وتقديم كافة الاحتياجات المناسبة لهم.
الصورة الذهنية للحراسات الأمنية لدى المجتمع لا تزال غير مرضية؛ إذ يعتبرها البعض وظيفة مؤقتة لأصحاب الشهادات الدنيا. ما رأيك؟
ربما هذه النظرة موجودة في السابق، لكن دعني أتحدث معك عن مجموعة المشير، فنحن لدينا كوادر سعودية شابة تحمل شهادات كبيرة تم استقطابها وتطويرها وتأهيلها، وتجني رواتب عالية.
ولا أخفيك أن هناك رجال أمن بدأوا العمل برواتب لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، وخلال فترة وجيزة لا تتجاوز خمس سنوات ارتفعت رواتبهم حتى أصبحت تتجاوز 20 ألف ريال.
ألا ترى أن الحاجة لا تزال قائمة لإيجاد معهد متخصص لإعداد كوادر مهنية أمنيا تواكب طبيعة العمل؟
أتفق معك حول أهمية وجود معاهد متخصصة لتأهيل وإعداد رجال الأمن من أجل ضمان تقديم خدمه أفضل لرجل الأمن، فالموجود الآن كما أسلفت اجتهادات شخصية من الشركات كما تفعل مجموعتنا حيث نقوم بتدريب وتأهيل حراس الأمن على الإسعافات الأولية والدفاع عن النفس وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.
هل تعتقد أن القطاع بحاجة إلى دخول شركات جديدة أو اندماج بين الشركات الحالية؟
فتح الباب على مصراعيه لكل من أراد إنشاء شركات أمنية سبّب إشكاليات في سوق الحراسات الأمنية، وجاءت كثرة الشركات على حساب سمعة الأخرى المميزة. ونحن نطالب بوضع آلية تقييم وتقنين لأي شركة أمنية وفق ضوابط وشروط محددة.
أعلنتم خدمة جديدة وهي حماية الشخصيات. ما تلك الخدمة وما آلية تطبيقها؟
تم تدشين وتجهيز عدد من السيارات الخاصة بأعلى المواصفات والأنظمة الأمنية الحديثة المطابقة للمواصفات المحلية الأمنية في المملكة، وبكادر أمني مدرب لحماية كبار الشخصيات وطريقة التعامل مع الجمهور وتفادي الظروف والأحداث.
وتعد هذه الخدمة الأولى من نوعها على مستوى السعودية والشرق الأوسط تقدمها شركة متخصصة في الحراسات الأمنية.
أبرمت شركتكم عديدا من العقود الحكومية والخاصة كان عقد شركة أرامكو. ما طبيعة هذه العقود؟
شركتنا استطاعت توقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية في جميع مناطق المملكة مثل وزارتي العدل والإسكان وأمانتي الرياض والشرقية وجامعتي الدمام والملك فهد وأخيرا التوقيع مع شركة أرامكو.
وفي اليومين المقبلين سنوقع أيضا عقدا جديدا مع البنك الإسلامي للتنمية.
ما خططكم المستقبلية في هذا المجال؟
ثمة خطط وأهداف جديدة نسعى لتحقيقها، ولعلي أفصح لكم عن بعض الخدمات التي ستطلقها الشركة وهي خدمة حماية المعلومات الإلكترونية وخدمة نقل الأموال والمعادن الثمينة التي حصلت على ترخيصها من قبل وزارة الداخلية.
وتم سابقا تأجيل العمل في هذا النشاط رغبة من الشركة في وضع خطط وآليات محكمة لحماية الأموال والممتلكات، ولإرسال عدد من رجالها في بعثات تدريب متخصصة إلى دول أوروبية وخليجية، ولإيجاد وثيقة تفاهم مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة لتأهيل رجال أمن الشركة عبر معهد متخصص.
