هل يجب تقسيم سعر السهم بعد التوزيع النقدي؟
عندما يقوم مجلس إدارة شركة معينة بالتوصية برفع رأس المال من خلال أسهم المنحة للمساهمين، فان ذلك يعني أن الشركة ستقوم برسملة الاحتياطيات إلى رأس المال، إلا أن هذا التوصية تتطلب موافقة المساهمين في جمعية عمومية غير عادية تعقد لهذا الغرض على أن يتم تقسيم سعر السهم في اليوم التالي لانعقاد الجمعية للحصول على السعر المعدل للسهم. فمثلا، إذا كانت التوصية برفع رأس المال بنسبة 50 في المائة وأغلق سعر السهم يوم عقد الجمعية العمومية غير العادية على سعر 120 ريالا، ففي اليوم التالي يتم تقسيم سعر السهم إلى 80 ريالا لأن من سيقوم بشراء السهم في اليوم التالي لن يكون مستحقاً للمنحة.
و عندما يقوم مجلس إدارة شركة معينة بالتوصية برفع رأس المال من خلال إصدار أسهم حقوق الأولوية، فإن ذلك يعني أن الشركة ستطلب من المساهمين ضخ سيولة جديدة في الشركة مقابل إصدار أسهم جديدة لهم و هذه التوصية تحتاج أيضا إلى موافقة المساهمين في جمعية عمومية غير عادية تعقد لهذا الغرض على أن يتم أيضا تقسيم سعر السهم في اليوم التالي لانعقاد الجمعية للحصول على السعر المعدل للسهم. فمثلا، إذا كانت التوصية برفع رأس المال بنسبة 100 في المائة بقيمة 40 ريالا للسهم الجديد وأغلق سعر السهم يوم عقد الجمعية العمومية غير العادية على سعر 100 ريال، ففي اليوم التالي يتم تقسيم سعر السهم إلى 70 ريالا لأن من سيقوم بشراء السهم في اليوم التالي لن يكون مستحقاً للاكتتاب في الأسهم الجديدة.
في السياق نفسه، عندما يقوم مجلس إدارة شركة معينة بالتوصية بتوزيع نقدي للمساهمين، فان ذلك يعني أن الشركة ستقوم بدفع قيمة التوزيع النقدي من الاحتياطيات إلى المساهمين مباشرة إلا أن هذه التوصية تتطلب موافقة المساهمين في جمعية عمومية عادية، إلا أن الملفت هو عدم قيام هيئة السوق المالية بتقسيم سعر السهم في اليوم التالي لانعقاد الجمعية للحصول على السعر المعدل !!! فمثلا، إذا كانت التوصية بتوزيع نقدي بقيمة عشرة ريالات وأغلق سعر السهم يوم الجمعية العمومية العادية على سعر 100 ريال، ففي اليوم التالي يكون من الطبيعي تداول السهم عند سعر 90 ريالا لأن من سيقوم بشراء السهم في اليوم التالي لن يكون مستحقاً للتوزيع النقدي!!!
مما سبق، يتبين لنا أن هيئة السوق المالية تقوم بتقسيم سعر السهم بعد استحقاق كل من أسهم المنحة وأسهم حقوق الأولوية إلا أنها لا تقوم بتقسيم سعر السهم بعد استحقاق التوزيع النقدي مما يثير الكثير من التساؤلات حول انعكاسات عدم تقسيم سعر السهم بعد التوزيع النقدي على سعر السهم و على المؤشر العام؟
للإجابة على ذلك، لا شك أن عدم تقسيم سعر السهم بعد استحقاق التوزيع النقدي سيكون له انعكاس سلبي و مباشر على سعر السهم و على المؤشر حيث إن من يقوم بشراء السهم في اليوم التالي لعقد الجمعية سيقوم بتخفيض سعر السهم بقيمة تعادل قيمة التوزيع النقدي الذي لا يستحقه مما يعني انخفاض سعر السهم بقيمة التوزيع النقدي و هذا بدوره يؤثر سلبيا في سعر السهم السوقي و على المؤشر (كلما زادت القيمة السوقية للشركة كلما زاد تأثير انخفاض سعر سهمها في المؤشر العام).
فمثلا خلال الأسبوع الماضي، أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة سابك توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 2،5 ريال للسهم في حين أغلق سعر السهم يوم انعقاد الجمعية على سعر 116 ريالا. في اليوم التالي، كان من الطبيعي أن يضع المستثمرون طلبات الشراء على سعر 113،5 ريال بسبب عدم استحقاقهم للتوزيع النقدي بقيمة 2،5 ريال للسهم، مما أثر بشكل مباشر وكبير في سعر سهم الشركة في السوق بنسبة 2 في المائة وفي المؤشر العام بالنسبة نفسها تقريبا بحكم أنه سهم قيادي يمثل نسبة 23 في المائة من قيمة المؤشر الإجمالية.
هذا يدل على أن آليات التسعير المتبعة حاليا في السوق المالية السعودية هي في الحقيقة آليات تسهم في انخفاض أسعار الأسهم والمؤشر العام نتيجة لعدم تقسيم سعر السهم بعد استحقاق التوزيع النقدي، و هذا بدوره يتعارض مع مسؤولية هيئة السوق المالية كجهة تنظيمية ورقابية محايدة تسعى دائما إلى إيجاد آليات عمل عادلة لا تؤثر في هيكلة الأسعار بشكل إيجابي أو سلبي. هذا يتطلب من الهيئة، التي نعول عليها الكثير من الأمل، أن تعيد النظر في آلية احتساب الأسعار بعد استحقاق التوزيعات النقدية أسوة بالآلية المتبعة مع استحقاقات أسهم المنحة وأسهم حقوق الأولوية.
في مثال شركة سابك أعلاه، كان من الأفضل تقسيم سعر السهم في اليوم التالي لانعقاد الجمعية واحتساب نسبة التذبذب اليومية على أساس السعر 113،5 ريال بدلا من السعر 116 ريالا بهدف الوصول إلى آلية تسعير لا تؤثر سلبيا في سعر سهم الشركة أو المؤشر العام. إذا لم يتم العمل بهذا المقترح، أود أن أوجه سؤالا بسيطا لكل غيور على سوقنا المالية: ماذا سيحدث لسهم شركة سابك و المؤشر العام فيما لو أوصت الشركة على سبيل المثال بتوزيع نقدي قيمته 25 ريالا للسهم؟ وما الفترة التي سيستغرقها هبوط سعر سهم الشركة بالنسبة الدنيا؟ وما تأثير ذلك في المؤشر العام؟
لو حصل ذلك، عندها فقط سنعرف حجم المشكلة.