«العمل» تقر بفشلها في تسريع اتفاقيات الاستقدام

أقر مصدر في وزارة العمل بفشل إحراز تقدم في بعض اتفاقيات استقدام العمالة المنزلية مع عدد من الدول المصدرة للعمالة.
وقال: إن الوزارة ما زالت تتباحث مع عدد من الدول لتوقيع اتفاقيات ثنائية نهائية معها لتنظيم استقدام العمالة المنزلية، وتسعى لتنويع الخيارات أمام المواطنين والمصادر المتاحة أمامهم, حيث تم أخيرا توقيع اتفاقية عامة إطارية مع الجانب الإندونيسي, ولا تزال المفاوضات جارية للانتهاء من تفاصيل هذه الاتفاقية.
وردا على سؤال حول شح العمالة المنزلية مع قرب شهر رمضان أرجع ذلك لقلة الدول التي تم التوصل معها لاتفاقيات نهائية، مشيراً إلى أن قلة المعروض أدى لارتفاع الطلب على جنسية واحدة وهي "الفلبينية", إذ وصل عدد العمالة المنزلية الفلبينية التي أُنجزت إجراءات استقدامها للمملكة خلال الأشهر الماضية أكثر من 35 ألف عاملة منزلية، وذلك عدا الطلبات العالقة لدى مكاتب الاستقدام التي لم يتم الانتهاء منها, التي تصل لضعف ذلك العدد.
من جانبه قال سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية, إن اللجان بالغرف, ومكاتب الاستقدام بالمملكة بريئة من خلق تلك الأزمة, مشيراً إلى أن اللجنة التي يترأسها انتهت علاقتها بالتفاوض مع الدول بشأن تصدير العمالة المنزلية منذ أكثر من ثلاث سنوات, حيث تولت وزارة العمل بنفسها ملف التفاوض وتوقيع الاتفاقيات الإطارية بين المملكة والبلدان المختلفة, طالباً من "الاقتصادية" التوجه باستفساراتها حول أي أمر يتعلق بالعمالة المنزلية وتأخر وصولها إلى وزارة العمل.
وتواصلت "الاقتــــصــاديـــة" مـــع عدد من مكاتب الاستقدام في جدة والرياض, إذ أكد أصحاب تلك المكاتب أن أسباب قلة العمالة المنزلية تعود لتأخر توقيع الاتفاقيات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية, وفي مقدمتها إندونيسيا.
وقالوا إن السفارة السعودية بمانيلا لا تقوم بدورها بإلزام تلك المكاتب بدفع قيمة تذكرة العاملة التي لم تنهِ مدة عقدها, ما يتسبب في توقف المكتب السعودي والمكتب الفلبيني عن العمل والإضرار بالمواطنين, كما أن الأنظمة السعودية لا تُلزم الكفيل بدفع قيمة التذكرة في حال الخلاف, وهو ما سبب أزمة وتأخرا في وصول العمالة المنزلية.
وطالبوا بتخصيص دور لإيواء العمالة في منطقة مكة بدلاً من التوجه لسفارة بلادها وتأزم الأمر دون إيجاد حل, وهو ما يترتب عليه ضياع لحقوق المواطن الذي تكلف قرابة 20 ألف ريال للاستقدام, بعدها تهرب الخادمة أو تمتنع عن العمل دون وجه حق, ودون إنهاء مدة العقد.
يذكر أن وزارة العمل تطلق اعتباراً من اليوم الأحد خدمة تقديم طلب الاستقدام للمنشآت عبر البوابة الإلكترونية، وذلك في إطار توجهها لأتمتة خدمات الاستقدام، حيث تعمل الوزارة على هذا المشروع عبر مرحلتين تتمثل الأولى في تقديم الطلب إلكترونياً وتحديد موعد لمراجعة مكتب العمل بالوثائق الموضحة في شاشة تقديم الطلب، على أن تتبعها في المرحلة الثانية أتمتة الخدمة بالكامل من الطلب للإصدار دون مراجعة مكتب العمل.