استعجال البت في القضايا

استعان مجلس القضاء الأعلى بقضاة لمعالجة قضايا المساهمات العقارية المتعثرة. توجه جيد لإصلاح خطأ ارتكبته الوزارة على مدى عقود لإنهاء معاناة المساهمين المتضررين. خلال تلك الفترة لم تصدر أي تعليمات أو توجيهات أو قرارات تحمي الناس من جور مديري تلك المساهمات.
شارك في وجود هذا الخطأ عدد من الجهات الحكومية التي لها صلاحية الترخيص للمساهمة، لعل اعتراف وزارة التجارة والصناعة بدورها ومبادرتها لتصفية المساهمات المتعثرة، دفع البقية لاتخاذ إجراءات مماثلة. ماذا لو لم تفعل وزارة التجارة؟ أتوقع أن الوضع كان سيستمر إلى ما لا نهاية، فشكرا للوزير الربيعة حرصه على المواطن ومصالحه.
يمكن أن أضيف إلى القضايا الخاصة بالمساهمات العقارية تلك المتعلقة بتشغيل الأموال، التي يمر على بعضها عشرات السنين دون إعادة حقوق المساهمين رغم وجودها. صدرت أحكام في بعض القضايا، وتم الإفراج عن المدانين فيها، لكن أموال الناس مختفية.
وجهت الوزارة بالأمس المحاكم بإعطاء قضايا الاغتصاب أولوية في مختلف المحاكم الشرعية، وهذا أمر جيد يبرز جهود الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي نقلت معاناة الأسر وشكاواهم من طول مدد التقاضي، وتباعد مواعيد الجلسات. المهم أن يبت في القضايا بصفة عاجلة، وأن تعلن الأحكام الشرعية التي تصدر في حق مرتكبي الجرائم عقاباً لهم وردعاً لغيرهم ممن ينوون القيام بمثلها.
هذا التجاوب والتسريع المحمود يجب أن يطاول جميع القضايا، خصوصاً القضايا التي يحرم فيها أصحاب الحقوق منها بسبب مماطلة الخصوم أو تباعد المواعيد ومنها قضايا الطلاق والحضانة.
تضاف إلى القضايا ضرورة التسريع بتلك التي تتعلق بمتهمين يقبعون داخل السجون، ولم تتم إدانتهم، وهذا ظاهر في قضايا لا توليها الجهات الشرطية أو الادعاء العام حقها من العناية. فمع تكدس السجون، وما يقع داخلها من مشكلات، وما يعانيه المحرومون من حريتهم دون حكم قضائي، تصبح القضية أكثر أهمية.
تسريع البت في القضايا إجراء يجب أن يطول جميع القضايا المنظورة في المحاكم، ومع ما لاحظته لجان التفتيش التابعة لوزارة العدل من "تسيب" في بعض المحاكم وتأخير في إجراءات التقاضي، يتأكد أن الحزم الإداري والمراقبة يمكن أن يسهما في تحقيق نتائج ملموسة.