إعادة التغريدة تدينك

شكا أحد أعضاء مجلس الشورى في لقاء تلفزيوني جمعني به انخفاض المحتوى الأخلاقي فيما يبثه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي. قارن - حفظه الله - مستوى التعامل والألفاظ المستخدمة والاتهامات المطلقة والمقاطع المنتشرة هنا بمثيلاتها في الغرب والشرق. ذهب بعيداً حين وضع أغلب المستخدمين في مجتمعنا في خانة مسيء التعامل مع التقنية.
أرى أغلبية المستخدمين في المملكة في خانة المتفرجين. يدخل المتفرج الموقع، يشاهد الصور والمقاطع، يقرأ ويتابع الشخصيات العامة والخاصة والجدلية. يعيد التغريد دون إبداء رأيه.
ترى هذه الفئة في "تويتر" - بالذات - مساحة للاطلاع على التيارات السائدة، والتوجهات التي تنتشر في المجتمع، واهتمامات الناس وما يستجد عليها. يطالب هؤلاء القارئ بألا يحاسبهم على إعادة تغريد لأنهم قد لا يتفقون مع التغريدة، وإنما يرون ضرورة قراءتها.
الفئة الثانية هي فئة المشجعين. مجموعة كبيرة من متابعي الحدث، الذين يعبرون عن تعاطفهم مع فكرة أو شخص أو حالة في المجتمع. بعض هؤلاء هم من المعجبين بشخصيات معينة، ويساهمون في نشر أقوالها وأطروحاتها. أمور لم يكن لها أن تنتشر لولا وجودهم، قد يوقع بعض هؤلاء الفتنة في المجتمع باندفاعهم وحدة ألفاظهم وتطرف مواقفهم.
الفئة الثالثة "وهم الأقل عدداً"، هم فئة منشئي التغريدات. مجموعة ترغب في نشر فكر أو سلوك أو ردة فعل معينة من خلال مجموعة متابعيهم. على أمل أن تنتشر بشكل أوسع في مواقع التواصل، وتنتج ردة فعل افتراضية أو حقيقية حسب الحال.
يمكن أن نصنف المسؤولية على الفئات الثلاث كل بحسب تركيبة حسابه وما يتداوله في هذا الحساب سوى إنشاء أو تشجيع أو فرجة.
حل نظام الجرائم المعلوماتية تلك الإشكالية بمواد تتعامل مع سوء الاستخدام سواء بالإنشاء أو التشجيع أو إعادة التغريد. لعل صدور حكمين بالسجن ثماني وعشر سنوات بحق اثنين من مخالفي النظام، دليل على توجه يجب أن يستوعبه جميع مستخدمي هذه البرامج.
البداية بالجرائم الكبرى، لكن العقوبة ستطول معيدي التغريد. عبارة "إعادة التغريد لا تعني موافقة المغرد" المشهورة في مقدمة الحسابات، لا تعفي من المسؤولية. بل إنني أنصح الجميع بمراجعة حتى ما يحتفظون به في مفضلاتهم.